أكدت “قمة منتدى الدول المصدّرة للغاز” في ختام أعمالها في الجزائر العاصمة، التزام مصدري الغاز بالعمل لأسواق متوازنة وموثوق بها بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وعرض وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، مشروع “إعلان الجزائر” الخاص بأشغال اجتماع القمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز المنعقد بالجزائر.
وذكر “إعلان الجزائر” الختامي، أن قادة الدول الأعضاء في “منتدى البلدان المصدرة للغاز”، يعبرون عن قلقهم إزاء التقلبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي، والتي تؤثر على الأداء الاقتصادي العالمي.
وأكد الأعضاء في وثيقة “إعلان الجزائر”، تصميمهم على العمل مع جميع الأطراف، لتحقيق أسواق للغاز الطبيعي متوازنة وموثوقة، مشددين على أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة والطويلة الأجل، وأسعار الغاز الطبيعي العادلة والمستقرة، والاستثمارات المستدامة في الغاز الطبيعي، لتعزيز أمن الطاقة ودعم تطوير أنظمة الطاقة المرنة.
وأكد البيان، على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، كما شدد الإعلان على إدانة جميع القيود الاقتصادية الأحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا لأمن الإمدادات بالغاز الطبيعي.
كما شدد البيان، على الحاجة الملحة لضمان الطلب وتأمين الإمدادات، من أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن نشاط الإنسان، بما في ذلك، الاستعمال الماكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشددت الدول المصدرة للغاز، على رفض أي استخدام للتغير المناخي كمبرر لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي ولاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أي قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
وشدد “إعلان الجزائر”، على الرفض القاطع للتطبيق الأحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة.
وأعلن المشاركون في القمة، دعمهم الكامل للبلدان الأفريقية في تطلعاتها ومساعيها الجديرة بالثناء لمعالجة فقر الطاقة، والتصدي للتحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والعادلة والشاملة مع حماية البيئة، بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وكانت عقدت أمس قمة الدول المُصدّرة للغاز أعمالها في الجزائر، بعد اجتماعات تحضيرية سبقتها ليومين متتاليين.
هذا ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضواً دائماً هم: الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، وفنزويلا، فضلاً عن 7 أعضاء مراقبين: أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، وبيرو.
وكان توقع منتدى الدول المصدرة للغاز نمو الطلب العالمي بنسبة 34% بحلول عام 2050، وارتفاع مساهمته في الإنتاج العالمي للطاقة من 23% حاليًا إلى 26% بحلول نفس العام.
اترك تعليقاً