إغلاق النفط في ليبيا يقل من إنتاج «أوبك»

أفادت وكالة “رويترز” بأن انخفاض الإنتاج النفطي من ليبيا (بمقدار 500 ألف برميل يوميا جراء الإغلاق) ونيجيريا (بمقدار 40 ألف برميل يوميا)، أدى إلى أن يقلّ إنتاج مجموعة دول “أوبك” في أبريل الماضي، عن الزيادة المقررة بموجب الاتفاق مع حلفاء المنظمة “أوبك+”، وقدرها 400 ألف برميل يوميا.

وذكرت الوكالة خلال مسح أجرته، أن ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في أبريل جاء أقل من الزيادة المقررة، بموجب اتفاق مع حلفاء المنظمة، إذ بدد الانخفاض في ليبيا ونيجيريا، تأثير زيادة الإمدادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين.

وأشارت “رويترز” إلى أنّ منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ضخت 28.58 مليون برميل يومياً في أبريل، بزيادة 40 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، وأقل من 254 ألف برميل يومياً المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات.

وتُقلّص “أوبك” ومجموعة تحالف “أوبك+”، تدريجياً تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في عام 2020 مع تعافي الطلب من جائحة كورونا.

وتجتمع “أوبك+” يوم الخميس، ومن المتوقع أن تؤكد زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقاً ، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بعد العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا.

وقال ممثل لدى “أوبك” عن اجتماع يوم الخميس إنه “من المرجح أن يكون الرأي هو الإبقاء على الخطة”.

وينص الاتفاق على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في أبريل من جميع أعضاء “أوبك+”، منها نحو 254 ألف برميل يومياً يتقاسمها منتجو أوبك الـ10 الذين يشملهم الاتفاق.

ووفقاً لـ”رويترز”، يقل الإنتاج عن الزيادات التي تمّ التعهد بها من أكتوبر إلى مارس، مع استثناء فبراير، إذ يفتقر العديد من المنتجين إلى القدرة على ضخ المزيد من الخام بسبب نقص الاستثمارات وهو اتجاه تفاقم بسبب الجائحة.

نتيجة لذلك، يضخ أعضاء أوبك الـ10 أقل بكثير مما نص عليه الاتفاق، ووجد المسح أن امتثال “أوبك” للتخفيضات التي تعهدت بها بلغ 164% مقابل 151% في مارس.

وحدث أكبر انخفاض في الإنتاج في ليبيا التي فقدت في أبريل أكثر من 550 ألف برميل يومياً بسبب إغلاق حقول ومرافئ نفط، وليبيا واحدة من أعضاء “أوبك” الذين لا تشملهم تخفيضات الإنتاج.

ويستهدف مسح “رويترز” تتبع إمدادات السوق، ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية، وبيانات تدفقات “رفينيتيف أيكون” والمعلومات التي ترد من متعقبي الناقلات مثل “بترو لوجيستكس”، فضلاً عن المعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط و”أوبك” واستشاريين.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً