إغلاق مؤسسة «علاجية» في ترهونة والتحقيق مع القائمين على إدارتها

أجرت النيابة العامة تدابيراً بهدف “حماية حق الإنسان في الصحة، ومكافحة جرائم ضد البيئة”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تولّى وكيل النيابة، بنيابة النظام العام في نطاق دائرة محكمة استئناف الخمس، بحث معلومات مأمور جهاز الحرس البلدي، حول معالجة نفايات الرعاية الصحية بالمخالفة للنظم: البيئية؛ والصحية في مؤسسة علاجية موسومة (م.ا)”.

وبحسب البيان، “أسفر إجراء الانتقال عن إثبات تخلّص العاملين في المؤسسة من النفايات المرضية؛ والمخلفات المسببة للعدوى بالمخالفة للنظام الصحي المعتمد؛ واتجاه إرادتهم  إلى تحصيل منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تقديم الخدمة الصحية في بلدية ترهونة دون الحصول على ترخيص الجهة المختصة؛ وبذلك أمرت سلطة التحقيق بقفل المؤسسة محل  الإجراءات؛ وحرّكت الدعوى العمومية في مواجهة القائمين على إدارتها”.