أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ضبط 20 شخصًا من أصحاب الشاحنات، للاشتباه في نقلهم سلعًا غذائية أساسية موردة عبر الاعتمادات المالية دون مستندات أو فواتير رسمية تثبت مشروعية حمولاتهم ومصادرها.
وذكرت الإدارة، في بيان صدر الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أن العملية جاءت ضمن إجراءات تشديد الرقابة على حركة السلع الأساسية ومكافحة التهريب والمخالفات التجارية، تنفيذًا لتكليف من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.
وأوضحت أن الدوريات الأمنية المتحركة نفذت عمليات التفتيش في مناطق بضواحي العاصمة طرابلس وطوق الجبل، وامتدت إلى منطقة الشويرف، بهدف التحقق من المستندات القانونية المصاحبة لنقل البضائع عبر الطرق والمسارات الحيوية.
وأضافت الإدارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المضبوطين، وأحالت ملف القضية، مرفقًا بالأوراق والمستندات، إلى جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أبقت الشاحنات داخل مقرها لحين استكمال الإجراءات.
وأكدت أن التحركات تستهدف مراقبة مسارات نقل السلع الغذائية الأساسية، والتحقق من قانونية نقلها والوجهات المحددة لها، والحد من الممارسات المخالفة للضوابط المنظمة للتجارة في السوق المحلية.
وتندرج العملية ضمن إجراءات الرقابة على حركة السلع الأساسية الموردة عبر الاعتمادات المالية، فيما تبقى الشبهات المنسوبة إلى الأشخاص المضبوطين خاضعة للتحقيق والإجراءات القانونية المختصة.
