نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، النص الكامل لـ”اتفاق الإطار” الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في واشنطن، والذي يستهدف إنهاء الصراع بين الجانبين ووضع أسس لمسار سياسي وأمني يقود إلى سلام شامل ومستدام. ويؤكد النص اعتراف الطرفين بحق كل دولة في العيش بأمن وسلام كدولتين متجاورتين ذات سيادة، مع إعلان التزام مشترك بإنهاء حالة الصراع ومعالجة جذوره بما يفتح الطريق أمام إنهاء وضع الحرب القائم بينهما.
وجاء الاتفاق بعد سلسلة من جولات التفاوض المباشر بين الطرفين، بالاستناد إلى تفاهمات واتفاقات سابقة، مع اعتماد مسار تفاوضي ثنائي مباشر بدعم ووساطة أمريكية لمعالجة جميع القضايا العالقة.
وينص الإطار على تنفيذ عملية متبادلة ومتدرجة تستعيد بموجبها الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على أراضيها عبر الجيش اللبناني، بالتزامن مع التحقق من عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها العسكرية، بما يسمح بإعادة انتشار تدريجي للقوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية وفق مراحل متتابعة.
كما يتضمن الاتفاق إعداد ملحق أمني بدعم أمريكي يحدد آليات التنفيذ والتحقق الخاصة بالترتيبات الأمنية، إلى جانب انتقال تدريجي للمسؤولية الأمنية في مناطق تجريبية متفق عليها إلى الجيش اللبناني، بحيث تتحول هذه المناطق إلى نموذج عملي لتطبيق إعادة الانتشار العسكري بشكل مدروس.
وبعد استكمال التحقق من تفكيك البنية العسكرية في تلك المناطق، تنتقل المسؤولية الأمنية الكاملة إلى الدولة اللبنانية، ما يفتح الباب أمام بدء مشاريع إعادة الإعمار بدعم دولي، مع السماح بعودة المدنيين إلى مناطقهم تحت سلطة الدولة اللبنانية الحصرية.
وتلتزم الحكومة اللبنانية، وفق نص الاتفاق، باستعادة سيادة الدولة الكاملة وتعزيز احتكارها لاستخدام القوة، مع تنفيذ عملية نزع سلاح شاملة وموثقة لجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، ومنع امتلاكها أي قدرات عسكرية أو أدوار أمنية داخل البلاد، إضافة إلى طلب دعم دولي بقيادة أمريكية ومساندة عربية لتحقيق هذه الأهداف.
في المقابل، تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن عملياتها العسكرية داخل لبنان جاءت نتيجة ما تصفه بالتهديدات والهجمات الصادرة عن جماعات مسلحة غير حكومية، وعلى رأسها حزب الله، مشيرة إلى أن إزالة هذا التهديد عبر نزع السلاح والترتيبات الأمنية سيؤدي إلى إنهاء الحاجة لأي وجود عسكري أو عمليات داخل الأراضي اللبنانية مستقبلاً، مع تأكيد عدم وجود أي مطامع إقليمية لها في لبنان.
وينص الاتفاق كذلك على احتفاظ لبنان وإسرائيل بحق الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع منع استخدام هذا الحق عبر أي طرف ثالث، إلى جانب إنشاء آلية تنسيق عسكرية بدعم أمريكي لضمان متابعة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق ومراقبة تطبيقه.
كما تتعهد الولايات المتحدة بحشد دعم دولي واسع لإعادة إعمار لبنان وإصلاح البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد، عبر برامج مساعدات إنسانية ومشاريع تعافٍ اقتصادي واستثمارات تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية، مع التأكيد على منع وصول أموال إعادة الإعمار إلى أي جهات مسلحة غير حكومية أو مرتبطة بها.
ويفتح الاتفاق مساراً مباشراً نحو صياغة اتفاق سلام شامل، من خلال تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين لبنان وإسرائيل فور التوقيع، وإنشاء قنوات تواصل مستمرة برعاية أمريكية، إلى جانب التزام الطرفين بإجراءات لبناء الثقة تشمل وقف الأعمال العدائية في المحافل الدولية والتعاون في ملفات إنسانية مثل الرفات والمحتجزين.
وأعرب الطرفان في ختام الاتفاق عن تقديرهما للدور الأمريكي في رعاية المفاوضات، مع الإشادة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعمه لمسار التوصل إلى هذا الإطار، وجاء التوقيع في واشنطن مساء الجمعة 26 June 2026 عقب جولة تفاوض خامسة استمرت أربعة أيام وشهدت تقدماً وصف بالملموس بين الأطراف.
احتجاجات لمناصري “حزب الله” في بيروت رفضاً لـ”اتفاق الإطار”.. والجيش اللبناني ينتشر لضبط الأمن
شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم، تجمعات احتجاجية لأنصار “حزب الله” تحت جسر المشرفية، رفضاً لـ”اتفاق الإطار” الذي أُعلن توقيعه بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل بهدف ترتيب الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان.
وتخللت الاحتجاجات عمليات قطع لعدد من الطرق الرئيسية، بينها طريق سليم سلام والطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، من قبل محتجين من مناصري الحزب، ما أدى إلى اضطراب مؤقت في حركة التنقل داخل العاصمة.
وأظهرت مشاهد ميدانية انتشاراً مكثفاً للجيش اللبناني في عدد من مناطق بيروت، في إطار إجراءات أمنية تهدف إلى منع أي تطورات ميدانية أو احتكاكات محتملة. كما نجحت القوات الأمنية في فض اعتصام لمناصري “حزب الله” أمام السراي الحكومي، وسط انتشار أمني واسع.
وجاءت هذه التحركات عقب إعلان واشنطن وتل أبيب توقيع “اتفاق إطاري” مع لبنان، يهدف إلى تنظيم الترتيبات الأمنية في جنوب البلاد، في خطوة أثارت اعتراضات واسعة داخل أوساط الحزب ومؤيديه.
وفي هذا السياق، حذر النائب عن “حزب الله” حسن فضل الله السلطات اللبنانية من المضي في تنفيذ الاتفاق، معتبراً أن تطبيق بنوده بدعم أمريكي قد يدفع البلاد نحو “حرب أهلية”، بحسب تعبيره.
وأكد فضل الله أن الحزب سيواجه أي خطوات رسمية تهدف إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، مشدداً على تمسك “حزب الله” بسلاحه “أكثر من أي وقت مضى”، ومؤكداً أن المعارضة لهذه الخطوة “جدية ولن تسمح بتنفيذ الالتزامات على أرض الواقع”.
ويأتي رفض “حزب الله” للاتفاق في ظل استمرار الربط الإيراني بين مستقبل الحزب ومسار التفاهمات الجارية مع الولايات المتحدة. وتشير تقديرات سياسية إلى أن طهران سعت إلى إبقاء الملف اللبناني ودور الحزب ضمن إطار المباحثات الأوسع، رغم تركيزها الأساسي على إنهاء المواجهة مع واشنطن وإعادة فتح مضيق هرمز.
ويرى مراقبون أن “حزب الله” لا يزال يمثل بالنسبة إلى إيران ورقة استراتيجية مهمة في معادلاتها الإقليمية، ورمزاً لنفوذها السياسي والعسكري في المنطقة، رغم الضربات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية والتي أضعفت قدراته مقارنة بالسنوات السابقة.
وعقب انتهاء التحركات الاحتجاجية، ساد هدوء حذر في العاصمة اللبنانية، فيما أبقى الجيش اللبناني قواته في حالة جهوزية ميدانية تحسباً لأي تحركات جديدة أو تطورات أمنية محتملة.
