اتفاق تجاري أمريكي صيني جديد.. وترامب يعلن إنهاء المفاوضات مع كندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاهم جديد مع الصين، يركز على تسريع شحنات المعادن النادرة من الصين إلى الولايات المتحدة، وهو ملف حيوي في سياق الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميًا، ولم يوضح ترامب التفاصيل الدقيقة لهذا الاتفاق، لكنه أكد توقيع اتفاقيات تجارية أخرى مع دول مثل الهند في المستقبل القريب.

تأتي هذه الخطوة في إطار جولة مفاوضات مكثفة لحل الخلافات التجارية التي نشأت بسبب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة وصلت إلى 145% على منتجات صينية، ما دفع الصين للرد بإجراءات مماثلة.

وأوضح وزير التجارة الأميركي لوارد هوتنيك أن الاتفاق الموقع قبل يومين يتضمن رفع بعض القيود الأميركية التي كانت مفروضة على صادرات مواد حيوية مثل الإيثان المستخدم في صناعة البلاستيك، وبرمجيات الرقائق، ومحركات الطائرات، ولكن ذلك سيتم تدريجياً بعد بدء تدفق المعادن النادرة من الصين.

من جهتها، أكدت الصين اليوم الجمعة تفاصيل اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، حيث ستقوم واشنطن بإلغاء “الإجراءات التقييدية”، في حين ستتولى بكين “المراجعة والموافقة” على المواد الخاضعة لضوابط التصدير.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن البلدين أكدا تفاصيل إطار تنفيذ توافقات محادثات جنيف التجارية، معرباً عن أمله في أن “تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق”.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة ستلغي مجموعة من الإجراءات التقييدية المفروضة على الصين، وذلك في إطار اتفاقيات تم التوصل إليها خلال المحادثات التجارية بين البلدين، والتي شهدت تقدماً ملموساً في الأسابيع الأخيرة.

وجاء في بيان رسمي صدر اليوم عن الوزارة أن بكين “ستوافق بشكل قانوني على طلبات التصدير للسلع الخاضعة للرقابة التي تستوفي المتطلبات”، مقابل إلغاء واشنطن لإجراءات تقييدية كانت قد فرضتها ضد الصين في السنوات الماضية.

وأكد البيان أن الجانبين حافظا على اتصالات وثيقة عقب اجتماع لندن، وتم التوصل إلى “تنسيق إضافي لتفاصيل إطار الاتفاق”، مشدداً على أهمية احترام التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الرئيسين الأمريكي والصيني، لاسيما خلال المكالمة الهاتفية التي جرت في 5 يونيو.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخرًا قيودًا على صادرات هذه المواد بهدف الضغط على الصين لتحقيق تنازلات في ملف المعادن الأرضية النادرة.

كما أشار هوتنيك إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لإنهاء مجموعة من الاتفاقات التجارية مع أهم 10 شركاء خلال الأسبوعين المقبلين، مع قرب انتهاء المهلة التي حددها ترامب في 9 يوليو لإعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة على الدول التي لم تُبرم اتفاقات.

وألمح إلى إمكانية تمديد هذه المهلة للسماح بمزيد من المحادثات، مع التأكيد على أن من لم يبرم اتفاقًا سيخضع للتصنيف ضمن “سلال مناسبة” وسيطبق عليه التعريفات الجمركية المحددة.

في الوقت ذاته، يزور وفد هندي واشنطن في محاولة لتأمين اتفاق تجاري مؤقت قبل الموعد النهائي في 9 يوليو. يتركز الخلاف على قضايا مثل فتح أسواق الهند للمحاصيل المعدلة وراثيًا، وهو مطلب ترفضه نيودلهي بحجة حماية مصالح مزارعيها.

ترتفع أهمية هذه المباحثات وسط استمرار التوترات التجارية العالمية، ورغبة الولايات المتحدة في ضمان استقرار سلاسل التوريد وتخفيف الضغوط على أسواقها الداخلية.

ترامب يعلن إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا ويهدد بفرض رسوم خلال أسبوع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، وقف جميع المفاوضات التجارية مع كندا “بأثر فوري”، رداً على ما وصفه بـ”الضريبة الفادحة” التي فرضتها أوتاوا على شركات التكنولوجيا، معتبراً إياها “هجوماً مباشراً وسافراً على الولايات المتحدة”.

وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”: “بناءً على هذه الضريبة الفادحة، ننهي بموجب هذا جميع مناقشات التجارة مع كندا، بأثر فوري”، مضيفاً: “سنبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة خلال فترة السبعة أيام القادمة”.

ويأتي هذا القرار في سياق توتر متزايد بين واشنطن وأوتاوا، بعد فرض كندا ضريبة على الخدمات الرقمية، وهي خطوة تقول الحكومة الكندية إنها تهدف إلى ضمان عدالة ضريبية تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، بينما تراها إدارة ترامب استهدافاً مباشراً للشركات الأميركية.

وتُعد كندا الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، حيث تُصدر نحو 75% من صادراتها إلى السوق الأميركية. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب، ومنها 25% على واردات الحديد والألمنيوم والسيارات، قد ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الكندي.

وكان ترامب قد علّق مؤقتاً بعض هذه الرسوم في انتظار نتائج المفاوضات، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى عودة حادة لسياسات الضغط التجاري، مع تهديد صريح بفرض رسوم جديدة خلال أيام.

ويُتوقع أن يُثير هذا الإعلان ردود فعل قوية من الحكومة الكندية والشركات المتضررة، خاصة في ظل حساسية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واعتماد قطاعات صناعية كندية واسعة على السوق الأميركية.