عقدت اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الأعلى للدولة اجتماعاً في العاصمة طرابلس، برئاسة عضو اللجنة سعيد ونيس، وبحضور أعضاء اللجنة، إلى جانب رئيس هيئة تنمية الصادرات الليبية والوفد المرافق له، لمناقشة آليات عمل الهيئة والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهامها.
وتناول الاجتماع استعراضاً شاملاً لعمل هيئة تنمية الصادرات الليبية، مع التركيز على أبرز الصعوبات المرتبطة بدعم الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى رفع تنافسية المنتجات الليبية في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما ناقش الحاضرون الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات الليبية والخطة التطويرية الممتدة للفترة من 2026 إلى 2036، والتي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية ضمن الهيكل الاقتصادي للدولة.
واتفق المجتمعون على إحالة مذكرة تفصيلية حول هذه الاستراتيجية إلى اللجنة الاقتصادية، من أجل استكمال دراستها وتقديم الملاحظات اللازمة بشأنها، بما يضمن تطويرها وتعزيز فعاليتها على أرض الواقع.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة الاقتصادية وهيئة تنمية الصادرات الليبية، بما يدعم جهود تطوير قطاع التصدير وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، إلى جانب الإشادة بالدور الذي تضطلع به الهيئة في دعم الصادرات الوطنية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا.
