وكالة ليبيا الرقمية
لقاء الحوار الاقتصادي الليبي الثاني الذي جرى في روما أمس أحرز خطوات تقدّم باتجاه توفير قدر أكبر من الأمن للسكان واستئناف العمل في ظلّ سياسة اقتصادية وضرائبية مشتركة. القدرة التنافسية للاقتصاد والعملة الليبية واستئناف تصدير النفط تشكّل عوامل أساسية لتخطّي المصاعب التي تواجهها البلاد اليوم”.
هذا ما جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية “دجينتيلوني” خلال لقائه صباح الأمس نائب رئيس الوزراء الليبي “أحمد معيتيق” في مقرّ وزارة الخارجية بعد اللقاء التقني الذي جرى أمس. أكّد “دجينتيلوني” أيضاً “على دعم إيطاليا للاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات الرسمية المنبثقة عنه”.
لقاء الحوار الاقتصادي الليبي، الذي انطلق من خلال اللقاء الوزاري الذي جرى في “لندن” في 31 أكتوبر المنصرم نتيجة مبادرة إيطالية-أمريكية، شارك في ترأسه كل من إيطاليا والولايات المتحدة بحضور نائب رئيس الوزراء “معيتيق”، حاكم المصرف المركزي “الكبير” وممثلين آخرين عن أبرز المؤسسات الرسمية الليبية. شارك في اللقاء أيضاً “كوبلر” الممثّل الخاص للأمم المتحدة، الذي كان قد التقى صباح الخميس الوزير “دجينتيلوني”، وممثلون عن صندوق النقد الدولي، المصرف العالمي، الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا.
سمح لقاء روما بتحديد مخطّط يضمّ الخطوات العملية الواجب تحقيقها على أساس برنامج توقيتي وافق عليه المجتمعون المشاركون في اللقاء، وهو يتعلّق بالموافقة على موازنة البلاد لعام 2017 في مهلة لا تتخطى الفاتح من ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى آلية تنسيق مؤسساتية بين الحكومة والمصرف المركزي، علاوة على مواضيع أولوية كمسألة النقص في السيولة، مراجعة القانون الخاص بمكافحة التدوير ومجموعة من التدخّلات في مجالَي السياسة الضرائبية والتبادل.
