الحكومة تتابع تنفيذ أكبر «مشروع إداري» لتوحيد المؤسسات

ترأس وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون اجتماعًا موسعًا خُصص لمتابعة تنفيذ مشروع المجمع الوزاري الجديد في ليبيا، بحضور مسؤولين من ديوان مجلس الوزراء وعدد من الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة بالمشروع، حيث جرى الإعلان عن استكمال تسليم 11 مبنى داخل المجمع، إلى جانب بدء تسكين عدد من الوزارات والمصالح الحكومية، واعتماد المقترح النهائي لتوزيع الجهات الحكومية على المباني المخصصة لها وفق خطة تنظيمية معتمدة.

كما تم خلال الاجتماع الإذن لـجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالشروع في استكمال الأعمال المعمارية والتجهيزات الداخلية النهائية للمباني الجاهزة، بما يتماشى مع احتياجات الجهات الحكومية المختلفة، مع تحديد إطار زمني لإنجاز هذه الأعمال وفق الجدول التنفيذي للمشروع.

وأكد الحاضرون أهمية متابعة تنفيذ أعمال التشطيبات والتجهيزات الداخلية لضمان جاهزية المجمع بشكل كامل، بما يتيح تشغيله وفق الخطة الزمنية المعتمدة، وتحقيق الانسيابية في انتقال وتوزيع المؤسسات الحكومية داخل المقر الجديد.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لإعادة تنظيم البنية الإدارية وتطوير مقار المؤسسات الحكومية في ليبيا، بهدف تحسين كفاءة العمل الحكومي، وتوحيد مقرات الجهات التنفيذية، وتقليل التشتت الإداري بما ينعكس على جودة الخدمات العامة.

اقترح تصحيحاً