ترأس الوكيل العام والمكلّف بتسيير أعمال وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام نصر جاد المولى، اليوم اجتماعاً فنياً طارئاً بديوان الوزارة في طرابلس، في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية، حيث وجّه خلاله التعليمات بضرورة تسريع تنفيذ الخطط والإجراءات العاجلة وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختصة لضمان الجاهزية لمواجهة أي طارئ مناخي قد يؤثر على الموارد المائية.
وضم الاجتماع أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بموجب القرار رقم (179) لسنة 2025م، إضافة إلى مديري الإدارات والمكاتب بالديوان. وتطرقت المناقشات إلى وضع آلية واضحة لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، وتحديد أولويات العمل المتعلقة بالسدود المائية.
كما جرى التأكيد على ضرورة متابعة ومراقبة أداء السدود باعتبارها أولوية قصوى لضمان استدامة موارد المياه وحمايتها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن المائي، ومواكبة خطط الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، ودعم جهود التنمية المستدامة.
اترك تعليقاً