اجتماع موسع لمناقشة احتياجات 40 بلدية.. ما أبرز الأولويات؟

بحث وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي، محمد بن غلبون، الاثنين، خلال اجتماع موسع عقده في مدينة زوارة، مع ممثلي نحو 40 بلدية، آليات دعم الإدارة المحلية وتنسيق جهود تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وفق احتياجات البلديات وأولوياتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

وشارك في الاجتماع رؤساء الأجهزة التنفيذية والشركات والمصالح، حيث نقل بن غلبون توجيهات رئيس الوزراء بشأن تعزيز التواصل المباشر بين البلديات والأجهزة التنفيذية، وتوحيد الجهود لمعالجة العراقيل التي تعترض تنفيذ المشروعات، والاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف المناطق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات.

واستعرض ممثلو البلديات أبرز احتياجات مناطقهم وأولوياتها، إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات وتوفير الخدمات الأساسية، فيما قدم رؤساء الأجهزة والمؤسسات التنفيذية عروضاً بشأن المشروعات الجاري تنفيذها والبرامج المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وشملت المشروعات المعروضة قطاعات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء والإسكان والمرافق، كما ناقش المجتمعون سبل مواءمة خطط الأجهزة التنفيذية مع الاحتياجات الفعلية للبلديات، وتعزيز متابعة المشروعات القائمة وتحديد أولويات المشروعات الجديدة.

وفي سياق متصل، عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية، مصطفى أحمد سالم، الأحد 15 نوفمبر 2026، اجتماعين في طرابلس مع عمداء بلديات غات والعوينات وجرمة والرقيبة والوادي الشرقي وبرقن وتجرهي وهراوة وزلة، إلى جانب عمداء بلديتي القريات والسائح، بحضور مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء ومدير مكتب شؤون العضوية.

وتناول اللقاءان متابعة الأوضاع الخدمية والتنموية في البلديات، وحصر احتياجاتها وأبرز المختنقات التي تواجه سير العمل، فضلاً عن استعراض أوضاع المشروعات القائمة والمتوقفة وبحث سبل معالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذها.

واستمع وكيل الوزارة إلى مطالب عمداء البلديات وملاحظاتهم بشأن الملفات الخدمية، في إطار تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة ودعم جهود المجالس البلدية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود وزارة الحكم المحلي لمتابعة احتياجات البلديات وتنسيق عمل الأجهزة التنفيذية، وربط خطط المشروعات بالأولويات المحلية، بما يشمل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في مختلف المناطق.

اقترح تصحيحاً