احتجاجًا على معاناة المرضى بالخارج.. استقالات جماعية للجنة العلاج العليا

حمَّلت اللجنة الجهات المتسببة في عدم تنفيذ وإحالة مخصصات المرضى المسئولية القانونية لأي مضاعفات أو مشاكل تحدث للمرضى.

تقدم رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج وأعضاء اللجنة التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، بطلب استقالة جماعية احتجاجًا على معاناة المرضى الموفدين للعلاج بالخارج في كل من ألمانيا وتونس ومصر بعد امتناع مصرف ليبيا المركزي عن تنفيذ وإحالة المُخصصات المالية للمرضى الأمر الذي اعتبره رئيس وأعضاء اللجنة تدخلًا واضحًا في اختصاصات الوزارة وانعكاسًا للفساد الإداري المترتب عن تجاوز الاختصاصات، بحسب اللجنة.

وجاءت استقالة رئيس وأعضاء اللجنة ردًا على ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول معاناة المرضى بالرغم من اكتمال الموافقات والشروط الفنية، وفي أول رد رسمي من وزارة الصحة واستجابةً لطلب الاستقالة الجماعية، أعلنت وزارة الصحة توقف العلاج بالخارج بشكل كامل ونصحت المواطنين المتحصلين على موافقات للعلاج بالخارج بعدم السفر لعدم تنفيد مخصصاتهم العلاجية.

هذا وقد تقدم رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج باعتذارهم لكل المرضى الليبيين، مُحملين الجهات المتسببة في عدم تنفيذ وإحالة مخصصات المرضى المسئولية القانونية لأي مضاعفات أو مشاكل تحدث للمرضى جراء عدم تنفيذ العلاجات المطلوبة في موعدها.

ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة عن رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج “الطاهر عبد العزيز سليمان” قوله، إنه أُجبِر على تقديم استقالته بسبب عدم تنفيذ الإجراءات العلاجية للمرضى الموفدين رغم اكتمال الموافقات والشروط، وبالرغم من موافقة كل من ديوان المحاسبة ووزارة المالية وتنظيم ملف العلاج بطريقة علمية مبنية على إحصاءات فنية وبنظام الأرشفة الإلكترونية ولأول مره منذ 5 سنوات ينفذ نظام الأرشفة الإلكترونية في دول العلاج بالخارج.

محتوى ذو صلة
داخلية «الوفاق» تستعرض سير العمل بمديريات الأمن

وأشاد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بمستوى المهنية في توفير فرص العلاج لدى أعضاء اللجنة وجملة الإصلاحات التي طرأت على هذا الملف خاصة بعد تحديد العلاج في دول (ألمانيا وتونس والأردن وتركيا ومصر والنمسا والصين)، معبرًا عن أسفه نتيجة إفشال المنظومة العلاجية وعدم تنفيذ مخرجاتها ورجوع المريض لنقطة الصفر ولجوءه للفوضى والمحسوبية كنتيجة لعدم حصوله على فرص العلاج بالطرق الرسمية الممنهجة والمكفولة بضمانات الدولة، وفق قوله.

كما نوه رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج إلى أن تقديم استقالته كان نتيجة استشارة قانونية تنص على تحمله جزء من المسؤولية بعد تدهور الحالة الصحية لكثير من المرضى في تونس والموفدين بقرارات منظمه حسب المنظومة الإلكترونية التي تم تدشينها مؤخرا وبتوقيع دعاوى قضائية مباشرة ضد شخوص وصفات من يعرقل علاجهم.

الأحدث الأقدم الأكثر تصويتاً
نبّهني عن
ابو يحي بن لامين

حسبنا الله ونعم الوكيل

عبدالحق عبدالجبار

غابة حيوانات لا حير في هذا ولا ذاك

ابومحمد الغرياني

حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعاً ، من المفروض يتحاكموا أمام القضاء ( لجان المكتب الصحي بألمانيا)..