الأردن يَتفق مع «صُندوق النَقد الدولي» على “إصلاحات” 2019

تنفذ الحكومة الأردنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة وزيادة التشغيل. [النهار]
اتفق صندوق النقد الدولي والأردن على السياسات والإصلاحات الاقتصادية لعام 2019، بعد زيارة بدأها وفد من الصندوق إلى عمان في 27 يناير الماضي، وانتهت اليوم الخميس.

وأشار صندوق النقد في بيان الخميس، إلى أن الأردن ما زال بحاجة إلى تدعيم مالي، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها، لتحسين ظروف وإمكانيات العمل، علماً أن المملكة تنفذ مع الصندوق برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة.

وترتكز إصلاحات 2019، على مسار التعزيز المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف العمل وآفاق التوظيف، ودعم الإصلاحات من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي.

ورأى الصندوق أن مؤتمر لندن القادم، فرصة في الوقت المناسب للأردن لتقديم مسار إصلاح طموح وذي مصداقية، للمضي قدما في تعزيز المالية العامة والاستثمار.

وأضاف “سيواصل موظفو الصندوق إجراء مشاورات مع السلطات الأردنية ومجتمع المانحين في الأسابيع القادمة، لضمان وجود ضمانات تمويل مناسبة لمنح الميزانية والقروض بشروط ميسرة”.