تتداخل في المشهد الليبي أزمات سياسية ومؤسسية وأمنية واقتصادية، فيما تتواصل التحركات الدولية واللقاءات السياسية دون أن تنجح حتى الآن في إنهاء حالة الانقسام أو الوصول إلى مسار انتخابي واضح. وبين الخلافات حول تحركات مجلس النواب، والمواقف الأمريكية، ودور البعثة الأممية، تتجدد التساؤلات بشأن حقيقة مواقف الأطراف المحلية والدولية، ومدى ارتباط الصراع السياسي بالأزمات المعيشية التي يتحمل المواطن تبعاتها.
وفي قراءة لهذه التطورات، تناول المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الدكتور أحمد الأشهب، في تصريحات خاصة لشبكة «عين ليبيا»، دلالات منع هبوط طائرات أعضاء مجلس النواب في بعض المدن الليبية، ومواقف الولايات المتحدة من ملف توحيد المؤسسات، وتقييمه لأداء البعثة الأممية، إلى جانب انعكاسات الصراع السياسي على الأوضاع المعيشية، ودور الشارع الليبي في تجاوز حالة الجمود والانقسام.
منع طائرات النواب.. بين حرية التنقل والإجراءات المنظمة للطيران
وفي تعليقه على أزمة عدم السماح لطائرات أعضاء مجلس النواب بالهبوط، أوضح الأشهب أن خلفيات الإجراء الذي حدث لا تزال غير واضحة تماماً، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب، أياً كانت صفاتهم، أحرار في التنقل داخل بلدهم براً وبحراً وجواً، ولا توجد قيود قانونية على حقهم في التنقل.
لكنه لفت إلى أن استخدام الطائرات يستلزم اتباع إجراءات معينة، موضحاً أن مصلحة الطيران المدني ينبغي أن تكون على علم بالطائرة، ومن يوجد على متنها، ونوعها، وساعة إقلاعها، ومسارها والمطار الذي ستتجه إليه، حتى تتمكن من توفير الأجواء المناسبة وضمان سلامة الرحلة، باعتبار أن تنظيم الملاحة الجوية يخضع لاختصاص المصلحة.
وأضاف أن مصلحة الطيران المدني ربما لم تكن على علم بهذه الطائرة، أو ربما كانت لديها المعلومات الكافية وامتنعت عن منح الإذن، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى معرفة خلفياته قبل الحكم عليه، وأنه لا ينبغي وصف ما حدث بأنه منع لمجلس النواب من الاجتماع خارج مقره، دون التحقق من الأسباب والإجراءات المرتبطة بالرحلة.
وشدد الأشهب على ضرورة اتباع الإجراءات المنظمة للطيران، بما يمنع تعميق الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب، معتبراً أن التواصل المسبق كان من شأنه تفادي مثل هذا الإشكال، وأنه لا يعتقد أن الجهة التنفيذية، سواء مصلحة الطيران أو الحكومة أو غيرها، كانت ستمتنع عن السماح بذلك لو جرى التنسيق بصورة مسبقة.
وأكد أن مجلس النواب يستطيع الاجتماع في أي مدينة ليبية، لأن كامل الأراضي الليبية تمثل مقراً له، مشيراً إلى أن تسهيل مهمة النواب في عقد جلساتهم بمختلف المدن كان سيكون أمراً أجدر، وأن تأمين انعقاد الجلسة، بصرف النظر عن جدول أعمالها أو الموضوعات التي ستناقشها، يُحسب إيجابياً للحكومة.
وأوضح أن مجلس النواب حر في تحديد الموضوعات التي يريد مناقشتها، لكنه أعاد التأكيد على أن منع الهبوط ربما تكون وراءه أسباب تتعلق بالملاحة الجوية، ولا يملك معلومات محددة بشأنها.
ورفض الأشهب الجزم بأن الحكومة تسعى إلى إفشال جلسات مجلس النواب، متسائلاً عن دوافع هذا الافتراض، ومعتبراً أن السماح بانعقاد الجلسة في أي مدينة ليبية يمثل موقفاً إيجابياً من الحكومة، إلا إذا كانت هناك تحفظات على منطقة معينة لأسباب أمنية أو غيرها.
وأشار إلى إمكانية أن توضح الحكومة موقفها إذا كانت لا تستطيع تأمين وضع معين أو مناسبة في منطقة لا تملك فيها، بحسب تعبيره، قدرة كافية على فرض سلطة القانون بصورة إيجابية.
الحراك الأمريكي.. تصريحات جدية أم سباق مع الزمن؟
وبشأن الحراك الأمريكي في الملف الليبي وتصريحات مسعد بولس المتعلقة بالتوافق وتوحيد المؤسسات وفرض عقوبات على الأطراف التي تعارض هذا المسار، قال الأشهب إن هذه التصريحات تبدو في ظاهرها جدية، بالنظر إلى تأكيدها على ضرورة التوافق وتوحيد المؤسسات، والإشارة إلى إمكانية فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل ذلك.
لكنه دعا إلى عدم التعامل معها بقدر كبير من الجدية، موضحاً أن تصريحات هذه الفترة، في ظل التطورات الأخيرة ووضع مستشاري الرئيس، قد تكون مرتبطة بسباق مع الزمن، وأن بولس ربما يسعى إلى تحقيق خطوة في إطار مبادرته خلال هذه المرحلة، حتى يُقال إن الإدارة الأمريكية الحالية حققت تقدماً في الملف الليبي ويُحسب ذلك لها.
وفي ما يتعلق بقدرة واشنطن على ممارسة الضغط على الأطراف الليبية وإلزامها بالتوافق، استبعد الأشهب أن يكون الضغط الخارجي مجدياً بصورة مباشرة، أو أن يمتلك هذا الطرف تحديداً القدرة على إلزام الأطراف المحلية بمواقف معينة.
واعتبر أن الاستجابة قد تحدث عندما تكون هناك مصالح مشتركة بين الأطراف الليبية وبعض الدول، موضحاً أن الأطراف المحلية قد لا تخضع بالضرورة، لكنها قد تستجيب لبعض الدول وتتخذ مواقف متوافقة معها عندما تتقاطع المصالح بين الجانبين.
أما بشأن العقوبات، فرأى الأشهب أن تنفيذها قد يكون محدوداً من الناحية العملية، خصوصاً ما يتعلق بالأموال الموجودة في الخارج أو السفر، مشيراً إلى أن بعض الأطراف قد تكون حريصة، وربما تتوقع فرض عقوبات على أشخاص بعينهم، ولذلك تدرك أهمية تأمين أوضاعها المتعلقة بالسفر والأموال الموجودة في الحسابات الخارجية.
البعثة الأممية.. لقاءات متواصلة دون تغيير جذري
وفي تقييمه لأداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال الأشهب إن أداءها لم يتغير بصورة جذرية منذ بدايتها، رغم اللقاءات والاجتماعات وما وصفه بالتوافقات الظاهرية، مشيراً إلى أنها لم تحقق الهدف الأساسي المتمثل في الوصول إلى قوانين منظمة للانتخابات وإجراء هذه الانتخابات.
وأضاف أن المسار لم يحقق كذلك خطوات مهمة في المجالين الاقتصادي والأمني وغيرهما، معتبراً أن الدول المتداخلة في الشأن الليبي، سواء على المستوى العسكري أو الأمني أو الاقتصادي أو السياسي، قد لا تضع في مقدمة أولوياتها أن يكون الليبيون يداً واحدة، وأن تكون لهم مؤسسات موحدة ورأي وقرار موحدان.
وأوضح أن الوضع القائم ربما يكون أفضل لكثير من هذه الدول، لأن استمرار الانقسام يتيح لمن يريد التدخل في الشأن الليبي ممارسة نفوذه على مختلف المستويات.
ولفت الأشهب إلى أن الأطراف الدولية، حتى تلك التي تعلن تأييدها لوحدة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، لم تنجح في تحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى استمرار عدم توحيد الميزانية والمؤسسات القضائية والعسكرية والإدارية.
وشدد على أنه لا يريد وصف هذه الدعوات بأنها صادرة عن سوء نية، لكنه يرى في المقابل غياب الجدية في تحقيق المسارات المعلنة، سواء المتعلقة بتوحيد المؤسسات أو إنهاء الانقسام أو معالجة الملفات الأخرى.
الأزمات المعيشية ورقة في الصراع السياسي
وعن انعكاس الصراع السياسي والمؤسسي على الأوضاع المعيشية، رأى الأشهب أن الأزمات التي يعاني منها المواطن ستؤدي إلى تأجيج الصراع بين المؤسسات والأطراف السياسية، مؤكداً أن بعض السلطات قد تستخدم هذه الأزمات ورقة ضغط في حالات معينة.
وأوضح أن الصراع بين الأطراف قد يؤدي إلى خلق متاعب في منطقة معينة من ليبيا، في حين يحاول الطرف الآخر الرد بإجراءات مماثلة تجاه منطقة أخرى، الأمر الذي يزيد من حدة الصراع السياسي والمؤسسي، وينعكس سلباً على الاستقرار والتنمية.
وأضاف أن بعض الأطراف قد تحاول إفساد خطوات الطرف الآخر أو عرقلة توجهاته من خلال قرارات وإجراءات، بل وحتى أفكار، في سياق التنافس والصراع القائم.
الشارع الليبي.. هل يستطيع كسر الجمود؟
وفي حديثه عن قدرة الشارع الليبي على التأثير في المشهد وإنهاء حالة الجمود، أكد الأشهب أن الشارع الواعي يستطيع إدراك هذه الحالة وغيرها من التطورات، وأن يكون له دور في توحيد البلاد ودفع الأطراف المتصارعة إلى ضرورة التوافق والتفاهم.
وأشار إلى أن هذا الدور يمكن أن يستند إلى اعتبارات أيديولوجية واجتماعية ومالية وجغرافية وغيرها، معرباً عن أمله في أن يدرك الشعب الليبي طبيعة المرحلة، وأن يختار الأنسب والأفضل والأصلح إذا أراد تغيير الوضع الحالي والانتقال إلى وضع أفضل.
واختتم الأشهب تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يأتي الليبيون بمن هم أجدر وأقدر على قيادة البلاد نحو بر الأمان والوحدة والقوة والسيادة.





