بحثت لجنة الشؤون الإعلامية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا سبل تعزيز التعاون مع نقابة الصحفيين، وتطوير التواصل المؤسسي وتسهيل وصول وسائل الإعلام إلى المعلومات، خلال اجتماع عُقد بمقر المجلس بمشاركة مسؤولين من الجانبين.
وضم الاجتماع رئيس لجنة الشؤون الإعلامية بالمجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد أبوسنينة، ومدير مكتب الإعلام بالمجلس صالح درمام، ومدير مكتب المتابعة ودعم القرار الحسين بن سعيد، ورئيس نقابة الصحفيين عون محمد، إلى جانب عدد من موظفي اللجنة وأعضاء النقابة.
وناقش المشاركون آليات تعزيز الشفافية وتدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام، بما يدعم حق الرأي العام في المعرفة، ويسهم في توفير معلومات دقيقة بشأن القضايا الوطنية والحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة.
كما بحث الاجتماع تنظيم المؤتمرات الصحفية واللقاءات الإعلامية، وتوسيع مشاركة الصحفيين في الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالشأن التشريعي والوطني، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية لتطوير المهارات المهنية للصحفيين وتحسين مستوى التغطية الإعلامية للقضايا السياسية والتشريعية.
وتطرق المجتمعون إلى دور الإعلام في ترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، ودعم المصالحة الوطنية وثقافة الحوار، والتمسك بالمسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة، واحترام استقلالية القضاء وسيادة القانون، وتعزيز مبادئ العدل والعدالة الاجتماعية.
وشدد المشاركون على أهمية إقامة تعاون مهني يحترم استقلالية نقابة الصحفيين وحرية العمل الصحفي، ويلتزم بأخلاقيات المهنة ومعاييرها، بما يعزز الثقة بين المؤسسات والمجتمع ويدعم بناء دولة المؤسسات والقانون.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين المجلس والنقابة، والعمل على إعداد برامج تعاون مشتركة ومستدامة لتعزيز المهنية الإعلامية وتوسيع وصول المجتمع إلى المعلومات، بما يخدم المصلحة الوطنية ويساعد المؤسسات الإعلامية والوطنية على مواكبة الاستحقاقات المقبلة.
المجلس الأعلى للدولة يشارك في حوار حول حماية ضحايا النزاعات المسلحة
شارك رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، الدكتور فتح الله محمد السريري، وعضو اللجنة نعيمة الحامي، الخميس 22 أكتوبر 2026، في جلسة حوارية نظمها مركز القانون الدولي الإنساني، بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لدخول اتفاقيات جنيف الأربع حيز النفاذ.
وجاءت الجلسة تحت عنوان «الواقع والتحديات وآفاق حماية ضحايا النزاعات المسلحة»، وناقشت واقع تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، والتحديات التي تواجه حماية ضحايا النزاعات المسلحة.
وتطرق المشاركون إلى الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لتعزيز احترام اتفاقيات جنيف، وضمان حماية المدنيين والفئات الأخرى المشمولة بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
وتندرج مشاركة ممثلي المجلس الأعلى للدولة ضمن اهتمام المجلس بالجهود الإنسانية الدولية، والعمل على ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات المختصة لتطوير آليات حماية ضحايا النزاعات المسلحة ودعم سيادة القانون.
وتُعد اتفاقيات جنيف الأربع، التي دخلت حيز النفاذ عام 1950، من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، إذ تحدد قواعد حماية الجرحى والمرضى وأسرى الحرب والمدنيين خلال النزاعات المسلحة.





