استقبل النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عمر الدليمي، بحضور عدد من أعضاء المجلس، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وقال المجلس الأعلى للدولة إن اللقاء تناول عددًا من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة، ودورها في مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام.
وأضاف المجلس أن الاجتماع بحث سبل تعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح المجلس أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات يجريها المجلس الأعلى للدولة مع المؤسسات السيادية والرقابية، مشيرًا إلى اجتماعات سابقة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة.
ووفقًا للمجلس، تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى بشأن الملفات المالية والإدارية، ودعم جهود توحيد المؤسسات ورفع كفاءتها، بما يسهم في الحفاظ على مقدرات الدولة وخدمة المصلحة العامة.
كما قدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة عبدالمطلب بقص، وبحضور رئيس اللجنة المالية بالمجلس مرعي رحيل، وعدد من أعضاء لجنتي الشؤون الاقتصادية والمالية، ومشاركة مجموعة من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وأفاد المجلس بأن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات والقضايا الاقتصادية المرتبطة بنشاط القطاع الخاص، وفي مقدمتها المشاكل والعراقيل التي تواجه التجار والشركات العاملة في مجالي الاستيراد والأنشطة الصناعية، وما يترتب عليها من صعوبات تؤثر في انسيابية النشاط التجاري والإنتاجي.
واستمع أعضاء اللجنتين إلى ملاحظات ومقترحات رجال الأعمال بشأن الإجراءات المصرفية والمالية والتجارية، وسبل معالجتها بما يسهم في تهيئة بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة ودعم النشاط الصناعي والتجاري.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على عقد اجتماع مشترك يضم لجنتي الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الأعلى للدولة، ووزارة الاقتصاد، ومصرف ليبيا المركزي، لبحث الإشكاليات المطروحة بصورة مباشرة ووضع حلول عملية وعاجلة للعراقيل التي تواجه التجار والشركات، بما يعزز دور القطاع الخاص ويدعم الاقتصاد الوطني.
