«الأعلى للدولة» يتباحث حول قرار إسقاط التهم عن المتهمين في مجزرة «سجن أبي سليم»

وخُصِّص الاجتماع للتباحث حول قرار محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية التاسعة، أمس الأحد، في القضية رقم 100/2014 المتعلقة بمجزرة سجن أبوسليم.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تتولى متابعة إجراءات الطعن في قرار المحكمة، بالإضافة إلى إصدار بيان يوضح موقف المجلس الأعلى للدولة.

هذا وأصدرت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية التاسعة، أمس الأحد، حكمها في القضية رقم 100/ 2014 أبوسليم، والمعروفة بقضية مجزرة سجن أبوسليم.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل بحكومة الوفاق، بأن منطوق الحكم جاء بعد إطلاع المحكمة على الأوراق والمداولة والاطلاع على المواد – 210 -275 – 345 – 348- ق أ ج وعلى المادتين – 105 -107 من قانون العقوبات العامة.

وحكمت المحكمة للمتهمين الثالث والعشرون أحمد سعد الفرجاني الزغداني، والتاسع والأربعون ميلاد سالم سليم الصادق، والثالث والسبعون عمر أرحومه سالم الحداد، والرابع والسبعون الشيباني عبدالسلام الشيباني، والخامس والثمانون محمد مسعود اصليل، بسقوط الجريمة المنسوبة إليهم لوفاتهم قبل الإدانة.

كما حكمت المحكمة غيابيا للمتهمين التاسع سعيد الأعور، والتاسع والسبعون مصباح معمر المهدي، وحضورياً لباقي المتهمين بسقوط الجريمة المسندة إليهم بمضي المدة.

يُذكر أن مذبحة سجن أبوسليم والتي تعد القضية الأبرز التي ساهمت في اندلاع شرارة ثورة السابع عشر من فبراير، هي عملية قتل جماعية وقعت في 29 يونيو 1996م واعتبرت كأكبر انتهاك ارتكبه نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1269 معتقل معظمهم من سجناء الرأي.

ووقعت المجزرة عندما داهمت قوات خاصة سجن أبو سليم الواقع في ضواحي العاصمة طرابلس، وأطلقت النار على السجناء بدعوى تمردهم داخل السجن الذي يعد الأكثر تحصينا وحراسة في ليبيا آنذاك.

ثم قامت تلك القوات بدفن الجثث في باحة السجن وفي مقابر جماعية متفرقة في ضواحي طرابلس.