انتخابات ليبيا

الأعلى للدولة يستعرض مع عمداء البلديات مستجدات الوضع السياسي

عقد المجلس الأعلى للدولة برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، وبحضور كل من النائب الأول مسعود عبيد، ورؤساء اللجان بالمجلس، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى سالم، لقاءً تحاورياً، اليوم الأربعاء، مع عمداء البلديات الليبية المنتخَبين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

كما انضم إلى اللقاء عدد من الممثلين عن مجالس الأعيان والحكماء ومنظمات المجتمع المدني.

وتبادل الحضور خلال اللقاء، وجهات النظر حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وأهمها ملف الانتخابات المزمع عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وسبل دعم العملية الانتخابية على أساسات قانونية ودستورية سليمة.

وأصدر عمداء البلديات وممثلو مجالس الحكماء والشورى ومؤسسات المجتمع المدني في ختام اللقاء، بيانات تُعبر عن مواقفهم من الإجراءات الخاصة المتعلقة بالعملية الانتخابية.

بيان عمداء البلديات بشأن تطورات العملية الانتخابية. تابعنا بقلق انفراد رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية المزمع عقدها نهاية هذا العام بشكل يخالف الاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري، وخارطة الطريق، ويخالف حتى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتبنِّي رئيس المفوضية لهذه القوانين دون التوافق عليها مع الأطراف المعنية ومع تضمّنها لشروط جدلية فُصّلت على مقاس أشخاص بعينهم. وإننا إذ ندعو إلى السير قدما في طريق بناء الدولة المدنية وإرساء قواعد الديمقراطية على أسس سليمة والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن، لنشجب هذه الإجراءات من جانب واحد، وندعو كلا من أعضاء مجلس النواب من جهة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات من جهة أخرى إلى الالتزام بمواد الاتفاق السياسي، وعدم الانجرار وراء المصالح الشخصية والولاءات المنحازة. كما نحمل رئيسَ المفوضية مسؤولية ارتكاب هذه المخالفات القانونية ونطالب الجميع بالنأي عن التجاذبات السياسية، محذرين مما ستؤدي إليه هذه التصرفات من عدم إجراء الانتخابات في دوائر بلدياتنا. كما نؤكد على بقاء حكومة الوحدة الوطنية الراشدة في أداء أعمالها لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء عملية ديمقراطية حقيقية.

تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الأربعاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً