بلاستيكو

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «الورفلي» وكيانات تنتهك حظر السلاح

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية محمود الورفلي القيادي بقوات حفتر، وعلى موسى دياب لتورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 3 كيانات متورطة في انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأوضح الاتحاد أنه فرض عقوبات على الورفلي نظرا إلى ارتباط اسمه بمقتل 33 شخصا بين 2016 و2017، إضافة إلى الإعدام الجماعي لـ10 أشخاص في 2018.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الأفراد والكيانات التي تقرر معاقبتها ستتم إضافتهم إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية المتعلقة بالنزاع الليبي.

وتشمل العقوبات المفروضة حظر السفر وتجميد الأصول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتجميد الأصول للمؤسسات.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه، أنه يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين على قائمة العقوبات.

وأشار إلى أنه بهذه العقوبات الجديدة، يكون الآن قد فرض حظرا على سفر 17 شخصا مدرجا في القائمة وجمد أصول 21 شخصا و19 كيانا.

ونوه الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات تشمل فرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات التي تهدد أفعالها السلام والأمن في ليبيا أو تعرقل استكمال عملية انتقالها السياسي بنجاح.

كما أكد أنه دعا مرارا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه عازم على احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بالكامل.

وأوضح أن القوائم الجديدة للعقوبات تُظهر الاستخدام الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لنظام عقوباته وقدرته على الرد على التطورات على الأرض لدعم العملية السياسية وردع الجناة السابقين والحاليين عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن عقوباته تُكمل وتُعزز العقوبات التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتي تشمل حظر الأسلحة والتدابير الفردية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، حيث فرضت الأمم المتحدة حظر سفر على 28 شخصًا وتجميد أصول 23 شخصًا، بحسب البيان.

يُشار إلى محمود الورفلي الصادر بحقه مذكرة قبض من المحكمة الجنائية الدولية، متهم بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والإعدام خارج نطاق القانون. بينما يتهم موسى دياب بالاتجار بالبشر وخطف واغتصاب وقتل المهاجرين واللاجئين.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً