شهدت العاصمة التونسية تظاهرة حاشدة شارك فيها مئات المواطنين احتجاجًا على الأزمة البيئية الحادة الناجمة عن التلوث الصادر عن المجمع الكيميائي الحكومي في مدينة قابس.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الاحتقان الشعبي بسبب عدم استجابة السلطات بشكل فوري وتدهور الخدمات العامة في البلاد، ويشير سكان قابس إلى ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية، وهشاشة العظام، والسرطان نتيجة الغازات السامة المنبعثة من مصانع الفوسفات التابعة للمجمع، والتي تقوم يوميًا بتصريف آلاف الأطنان من النفايات في البحر.
وتفاقمت الأزمة مؤخرًا بعد معاناة عشرات التلاميذ من صعوبات في التنفس نتيجة الأبخرة السامة الناتجة عن مصنع يحول الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك والأسمدة، ما دفع عشرات الآلاف من سكان قابس إلى التظاهر مطالبين بإغلاق الوحدات الصناعية الملوثة.
وفي العاصمة تونس رفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تضامن مع سكان قابس، ونددوا بما وصفوه بالقمع واعتقال الشباب النشطاء من قبل السلطات الأمنية.
وقال هاني فرج، أحد المحتجين وعضو حملة “أوقفوا التلوث”: “الأمر بسيط، شعب قابس يريد أن يتنفس. الدولة يجب أن تغلق الوحدات الملوثة في المصنع. قابس تموت ببطء. لن نظل صامتين وسنصعد احتجاجاتنا السلمية.”
وتخشى الحكومة من امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى من تونس، مما يزيد الضغوط على إدارة الرئيس قيس سعيد، التي تواجه تحديات اقتصادية طويلة الأمد. ووصف الرئيس سعيد الوضع في قابس بأنه “اغتيال بيئي”، محملاً المسؤولية على السياسات السابقة.
في محاولة للتهدئة، دعت الحكومة الوزارات المعنية إلى صيانة الوحدات الصناعية لإيقاف التسربات، كما أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن خطط لبناء مستشفى للسرطان في قابس للتعامل مع تزايد الحالات. ومع ذلك، يرفض المحتجون الحلول المؤقتة، مطالبين بالإغلاق الدائم أو نقل المنشآت الملوثة.
كما حذرت منظمات بيئية من استمرار تصريف أطنان من النفايات الصناعية يوميًا في البحر عند شط السلام، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالحياة البحرية، في حين أشار الصيادون المحليون إلى انخفاض حاد في مخزونات الأسماك خلال العقد الماضي، مهددًا مصدر دخل حيويًا للعديد من السكان في المنطقة.
السلطات التونسية تعلق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر
أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه تلقى إشعارًا رسميًا من السلطات يقضي بتعليق نشاطه لمدة شهر، في خطوة اعتبرها المنتدى محاولة لإضعاف المجتمع المدني وإسكات الأصوات المستقلة.
أكد المنتدى في بيان له تمسكه بمبادئ العدالة والكرامة ومناهضة جميع أشكال الظلم والتمييز، مشيرًا إلى استمراره في دعم النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في تونس رغم القرار.
وأوضح المنتدى أنه راكم خبرة طويلة في دعم الحركات الاجتماعية منذ ما قبل الثورة وبعدها، واستمد عزيمته من تضحيات الشهداء والجرحى والمساجين وكل من ناضل من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.
وشدد البيان على التزام المنتدى بتنفيذ قرار تعليق النشاط مع الطعن فيه باعتباره قرارًا تعسفيًا، مؤكدًا تمسكه بقضايا الشعب التونسي ومواصلته الدفاع عن الفئات المهمشة والمظلومة.
وأشار المنتدى إلى أنه يعمل على مساعدة المهاجرين غير النظاميين وينفذ برامج دعم اقتصادي واجتماعي في المناطق الهشة، موضحًا أن كل تمويلاته قانونية ومعلنة لدى السلطات.
وقال رمضان بن عمر، المسؤول في المنتدى، إن الإجراء يقدم على أنه تدقيق مالي متعلق بالتمويل الأجنبي، بينما الهدف الحقيقي هو إسكات الأصوات المستقلة داخل المجتمع المدني.
ويعد المنتدى ثاني منظمة تتعرض لتعليق نشاطها في تونس بعد جمعية النساء الديمقراطيات، التي تم تعليق نشاطها بالطريقة نفسها الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر محلية.
اترك تعليقاً