عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا مع سفير اليابان لدى ليبيا لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في إطار توجه الدولة نحو توسيع التعاون الدولي والانفتاح على أسواق آسيا والمحيط الهادئ.
وتناول اللقاء آفاق بناء شراكة اقتصادية متوازنة، في ظل محدودية مستوى التعاون الحالي، مع التأكيد على أهمية تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.
كما استعرض الجانبان مستجدات قطاع الاستثمارات النفطية في ليبيا، حيث تم عرض نتائج العطاء العام الذي أطلق مطلع العام الجاري، والذي شهد دخول عدد من الشراكات الدولية، الأمر الذي يعكس تحسن بيئة الاستثمار في البلاد وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية.
وأكد الاجتماع ضرورة إقامة علاقات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة ونقل المعرفة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة الأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق، وجهت دعوة للشركات اليابانية للمشاركة في المناقصات العامة القادمة، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الليبي في ظل الإصلاحات التنظيمية الجارية وتحسن البيئة الاستثمارية.
كما ناقش الطرفان إمكانية إعداد مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية لتنظيم التعاون الاقتصادي والتجاري وتسهيل الإجراءات بين البلدين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا.
ويأتي هذا اللقاء ضمن رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع الشركاء الدوليين، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول آسيا والمحيط الهادئ، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز موقع ليبيا على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي.
