اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبو شيحة، عدد 4 قرارات تتعلق بشركات أجنبية ومشتركة، في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع توسع نشاط الشركات الأجنبية في السوق الليبي.
وشملت القرارات تمديد مدة فروع لشركات قائمة، إضافة إلى نقل المقر الرئيسي لأحد الفروع، ضمن إجراءات تهدف إلى تسهيل عمل الشركات وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهاتها الرامية إلى تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي القرارات الصادرة خلال أول 22 يوم عمل للوزير، والمتعلقة بدعم مناخ الاستثمار للشركات الأجنبية والمشتركة، بلغ 42 قراراً، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة العمل على تحسين بيئة الاستثمار في ليبيا.
هذا وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة، خلال الفترة الأخيرة على تبني حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي ذلك في إطار توجه عام نحو تنشيط القطاع الخاص وتسهيل إجراءات تأسيس وتوسيع الشركات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار في السوق المحلي.
