«الباعور» يدعو إلى تمثيل إفريقي دائم في مجلس الأمن

أشاد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بطبيعة العلاقات الإفريقية الروسية، مؤكدًا أنها تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومشددًا على أهمية تعزيز هذا التعاون في ظل تعقيدات المشهد الدولي والتحولات المتسارعة في النظام العالمي.

وأوضح الطاهر الباعور أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، أصبح استحقاقًا ملحًا لا يمكن تأجيله، داعيًا إلى منح القارة الإفريقية تمثيلًا دائمًا وعادلًا يعكس ثقلها السياسي والديمغرافي والاقتصادي على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يستند إلى تخصيص مقعدين دائمين بكامل الامتيازات للقارة الإفريقية، إضافة إلى خمسة مقاعد غير دائمة، وذلك وفق توافق سرت وإزوليني الذي يجسد الموقف الإفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن.

وأكد الباعور أن العلاقات الإفريقية الروسية تميزت تاريخيًا بدعمها لقضايا التنمية والملفات الإنسانية، معتبرًا أن تعميق هذا التعاون يكتسب أهمية متزايدة في المرحلة الراهنة، في ظل الحاجة إلى نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا، بعيدًا عن سياسات الاستقطاب والمعايير المزدوجة.

ولفت إلى أن القارة الإفريقية، مع دخولها العشرية الثانية من تنفيذ أجندة 2063، تمضي في بلورة أولوياتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية وتحفيز مشاركة الشعوب في مسارات النمو والرخاء.

وأوضح أن تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، خاصة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والطاقة النظيفة، يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها الأزمات الغذائية وارتفاع الأسعار وتداعيات التغير المناخي.

وشدد الباعور على أن دعم إفريقيا في مسارها التنموي لا يمثل مكسبًا للقارة وحدها، بل يعد مكسبًا إنسانيًا عالميًا، نظرًا لما يحققه من انعكاسات مباشرة على تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، ومعالجة جذور الأزمات والصراعات.

كما استعرض مظاهر الظلم التاريخي الذي عانت منه القارة الإفريقية، مثمنًا سعيها المستمر، بالتعاون مع المجتمع الدولي، إلى تصحيح هذه الاختلالات، ومبرزًا الدور الذي يمكن أن تضطلع به روسيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، في دعم المطالب الإفريقية المشروعة المتعلقة بإصلاح المجلس وتحقيق توازن التمثيل الدولي.

وختم بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب إرادة دولية حقيقية لإرساء شراكات قائمة على الإنصاف والتفاهم المتبادل، بما يضمن بناء نظام دولي أكثر عدالة وقدرة على الاستجابة لتحديات السلم والتنمية في العالم.