البحوث الجنائية يوسع برنامج إعداد المدربين لتوطين التدريب القضائي

واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب تنفيذ خطته لتوطين التدريب وأدواته، من خلال تنظيم الجزأين الحضوريين الرابع والخامس المكملين للنسختين الرابعة والخامسة من برنامج إعداد المدربين، ضمن الربع الأول من خطته للعام التدريبي 2026-2027.

واستهدفت المرحلتان المشاركين أنفسهم في النسختين السابقتين، من العاملين بمكتب النائب العام، ورؤساء النيابات الابتدائية، ومديري نيابات مكافحة الهجرة غير النظامية في نطاق محاكم استئناف سبها ودرنة والبيضاء وبنغازي وغريان والزاوية ومصراتة والخمس وجنوب طرابلس وطرابلس.

ونظم المركز النشاطين بمقره، بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، وبمشاركة ثلاثة خبراء دوليين، بينهم قاضٍ يشغل منصب نائب مدير معهد التدريب القضائي في بلجيكا، وعضوة بمكتب الادعاء العام الاتحادي البلجيكي، إلى جانب خبير تونسي متخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.

ويستهدف برنامج إعداد مدربين معتمدين توسيع قاعدة المدربين الوطنيين، بما يتيح نقل الخبرات ورفع قدرات العاملين في مختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية، من خلال الاستعانة بمدربين من أعضاء هيئة النيابة العامة والهيئات القضائية والأطر العاملة في منظومة العدالة.

ويندرج البرنامج ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز، لا سيما ركيزة توطين التدريب وأدواته، ومحور التعاون الفني والاستفادة من مشاركة الجهات الدولية في تنظيم برامج الدعم الفني ومشروعاته وأنشطته وتنفيذها.

اقترح تصحيحاً