البرلمان السوداني يقر موازنة العام 2019

البرلمان السوداني توقع نسبة عجز 3.3% من الناتج المحلي نيتجة لما تُشهده البلاد من أحداث. [CNN Arabic]أقرَّ البرلمان السوداني، مساء الأحد، موازنة العام المالي 2019، بجملة إيرادات 162.8 مليار جنيهاً (3.4 مليار دولار)، ونفقات تقدَّر بنحو 194 مليار و760 مليون جنيه (4.1 مليار دولار)، متوقعًا عجزًا بنسبة 3.3% من الناتج المحلي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، ووزير المالية، معتز موسى لدى مخاطبته نواب البرلمان على أن الأزمات التي يُعاني منها السودان إلى زوال.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات متعاقبة ساءت معها الأحوال المعيشية للمواطن، وساهمت في انطلاق احتجاجات تعيشها أنحاء البلاد المختلفة منذ 19 ديسمبر  الجاري.

وأشار موسى إلى أن السياسات التي تتضمنها موازنة العام المقبل ستعمل على خلق سعر صرف مستقر سيجذب عائدات الصادرات السودانية.

معتبراُ  أن ما يحدث الآن من ارتفاع في أسعار الصرف ما هو إلا مضاربات ستحاربها الحكومة عبر السياسات.

وكشف عن سياسات جديدة لمنع تهريب الذهب والإحاطة بموارده، لافتًا إلى أن الحكومة ستعلن عن تلك السياسات في وقت لاحق من العام الجديد.

وقدَّرت الحكومة السودانية قيمة عجز الموازنة الجديدة بنسبة 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.7% للعام الجاري.

ويتوقع أن تحقق موازنة العام المقبل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% مقابل 4% في العام الجاري.

ومن ضمن إجراءات المركزي السوداني إنشاء آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من عدد من مديري المصارف وأصحاب محال الصرافة، وخبراء اقتصاد.

وحددت آلية صناع السوق سعر شراء الدولار بـ 47.5 جنيه في المصارف التجارية والصرافات.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز، والطحين، والوقود، وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانًا 60 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.

وتضرَّر الاقتصاد السوداني من انفصال جنوب السودان في 2011 لاستحواذه على ثلاثة أرباع نفط السودان مع هبوط قيمة الجنيه السوداني نظرًا لفقدان البلاد مصدرًا رئيسًا للنقد الأجنبي.