وافق مجلس النواب المصري على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال جلسة سرية اليوم الاثنين، دعا إليها رئيس المجلس علي عبد العال، وبحضور 510 من أعضاء المجلس.
وأفاد المجلس في بيان، بأن الجلسة تأتي للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، بحسب نص البيان.
وتم خلال الجلسة استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري، على حد زعم مجلس النواب المصري.
وطلب مجلس النواب المنعقد في طبرق، في وقت سابق، من مصر التدخل المباشر عبر جيشها في الأزمة الليبية.
وقال المجلس في بيان، إن الدعم المصري لازم لصد ما وصفه بالغزو والاحتلال التركي، على حد زعمه.
وجاء في البيان ”للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطاول أمن بلدينا“.
ودعا البيان إلى ”تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة“، وفقاً لنص البيان.
