البعثة الأممية تكشف توصيات جديدة بشأن «الدستور والانتخابات»

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «UNSMIL» عن أبرز توصيات الحوار المهيكل، الذي تناول أربعة مسارات رئيسية تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.

وقالت البعثة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، إن الحوار المهيكل تناول عددًا كبيرًا من القضايا المهمة، وقدم توصيات تستجيب للتحديات المزمنة والراهنة، وتستشرف التحديات المتوقعة مستقبلًا.

وأوضحت البعثة أن التوصيات المنشورة تمثل مجموعة من أبرز المخرجات التي خلص إليها الحوار المهيكل، داعية الليبيين إلى الاطلاع عليها ومشاركة آرائهم بشأنها.

وفي مسار الحوكمة، تضمنت التوصيات مقترحات بشأن تشكيل سلطة تنفيذية واحدة ومؤقتة تقود المرحلة الانتقالية نحو الانتخابات، مع تحديد مدة عملها وصلاحياتها.

وشددت التوصيات على تركيز مهام السلطة التنفيذية على التحضير للانتخابات والحفاظ على الاستقرار، مع عدم التوسع في صلاحياتها أو إطالة المرحلة الانتقالية.

وبشأن الأساس الدستوري المؤقت، أوصت مخرجات مسار الحكومة باعتماد أساس دستوري مؤقت ومتوافق عليه، يكون قابلًا للتنفيذ وملزمًا لجميع الأطراف، بما يوفر إطارًا لإجراء الانتخابات.

كما تضمنت التوصيات تأجيل الدستور الدائم إلى مرحلة أكثر استقرارًا، مع تكليف فريق خبراء وطني بدراسة التجارب الدستورية الليبية.

ونصت التوصيات على رفع نتائج فريق الخبراء إلى مجلس الشيوخ بعد إجراء الانتخابات الوطنية.

وتطرقت مخرجات مسار الحوكمة إلى تعزيز اللامركزية وتطوير الحكم المحلي، إلى جانب ضمان مشاركة مختلف مكونات المجتمع في عملية صنع القرار.

وفي إطار المشاركة الشاملة، أوصت المخرجات بضمان مشاركة حقيقية للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية في مختلف العمليات السياسية والمؤسسية.

وأشارت التوصيات إلى أن إشراك هذه الفئات يهدف إلى عكس التنوع الليبي وتعزيز شرعية المؤسسات.

وشمل الحوار المهيكل، وفق البعثة، مسارات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، مع تناول قضايا مرتبطة بالتحديات القائمة والمتوقعة في ليبيا.

وتأتي التوصيات في إطار جهود البعثة الأممية لطرح مخرجات الحوار المهيكل أمام الليبيين، وفتح المجال أمام الاطلاع عليها ومناقشتها وإبداء الآراء بشأنها.

اقترح تصحيحاً