انتخابات ليبيا

البيوضي: قانون «عقيلة» يُعاني من خلل قانوني جسيم

قال الناشط السياسي سليمان البيوضي، إن رفض القانون أو الترحيب به في إطار المناكفة السياسية ليس الوسيلة الأنسب لاختيار طريق ملائم للعبور بليبيا من أزمتها.

وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك طالعته “عين ليبيا”، كتب البيوضي: “لدينا أزمة سياسية وقانونية ومنطق الحل يفرض تفكيك الأزمة وتقديم معالجات موضوعية كبديل عن التدافع غير المحسوب”.

ونوه البيوضي إلى أن قانون رئيس الدولة الصادر عن رئاسة مجلس النواب يُعاني من خلل قانوني جسيم لتعارض نصوصه واختصاصات السلطة التنفيذية مع نص الإعلان الدستوري وتعديلاته، مشيراً إلى أن الذهاب لفرض أمر واقع سينتج سلطة مشوهة وعملية سياسية كسيحة، وسيدوي صوت قرقعة السلاح لتكون الأعلى في مشهد يُعيد (فجر ليبيا) بكل التفاصيل، وفق قوله.

كما أشار الناشط السياسي إلى أن إصدار القانون قبل القاعدة الدستورية هو التطبيق العملي لنموذج وضع العربة أمام الحصان، وبعيدا عن الاصطفافات والمواقف فإن الحل يبدأ بإقرار قاعدة دستورية يتم التصويت عليها وإقرارها في الإعلان الدستوري، ويُحدد بشكل واضح زمن المرحلة الانتقالية (لتكون الأخيرة)، ووفقا لما تنص عليه يتم إصدار قانون للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، على أن تتزامن هذه الخطوة مع اتفاق ضامن وبرعاية دولية (يفرض) القبول بالنتائج وأن يُشار بوضوح إلى أن أي رفض لها هو انقلاب على النتائج، أما ما يحدث الآن فهو لا يعدو كونه مناكفات سياسية وتأزيم للموقف وتعطيل للانتخابات، وإن حدثت فستعيد سيناريو الحرب والانقسام والتشكيك في النتائج.

واختتم البيوضي حديثه بالقول، إن مسار الانتخابات تعثر بسبب ما وصفها بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو ما يخلق تساؤلات أخرى عن طبيعة دورها في استمرار الأزمة، أما الخروج من المأزق فلن يحدث ما لم يملك الليبيون إرادة وطنية حقيقية للحل باتفاق بين الأطراف (بموجبه) يسلموا السلطة لأجسام منتخبة، أو يخرج المواطنون للشوارع ويفرضوا قرارهم.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً