بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، صباح الاثنين 28 سبتمبر 2026، مع مسؤولي صندوق التأمين الصحي العام آليات تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل الموجه إلى المعلمين والكادر الإداري بقطاع التعليم.
وجاء الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام، ومدير عام الإدارة العامة للصندوق، ومدير الصندوق، بهدف وضع رؤية مشتركة وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج التأمين الصحي، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.
وقالت الوزارة إن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن النقاش ركز على الخطوات العملية اللازمة لإطلاق البرنامج المخصص للعاملين في قطاع التربية والتعليم.
وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ومدير مكتب شؤون الوزير، ومدير مركز المعلومات والتوثيق، ومدير مكتب شؤون المراقبات.
وناقش المجتمعون آليات البدء في حصر وتحديث البيانات المطلوبة للعاملين في القطاع، إلى جانب تزويد مركز المعلومات والتوثيق بهذه البيانات، تمهيدًا لإعداد الصيغة المعتمدة لمنح التأمين الصحي لكافة العاملين بقطاع التربية والتعليم.
وتزامنت هذه التحركات مع استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي 2026–2027، إذ بدأت مصلحة المرافق التعليمية توزيع أولى شحنات المقاعد الدراسية الواردة هذا العام على مراقبات التربية والتعليم في مختلف المناطق.
وقالت مصلحة المرافق التعليمية، في منشور عبر صفحتها الرسمية، إن توزيع المقاعد يأتي ضمن الاستعدادات الميدانية لاستكمال جاهزية المؤسسات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأوضحت المصلحة أن الشحنات الجديدة تستهدف تغطية احتياجات مراقبات التربية والتعليم في المناطق المختلفة، وتوفير التجهيزات المطلوبة للمدارس مع اقتراب عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.
وتتولى اللجنة المكلفة من مصلحة المرافق التعليمية أعمال توزيع المقاعد الدراسية، تحت متابعة وإشراف مدير إدارة المخازن.
وبحسب المصلحة، تستند عملية التوزيع إلى بيانات الاحتياج والإحصاءات المعتمدة لدى الجهات التعليمية، مع توجيه التجهيزات وفق الأولويات الفعلية إلى المؤسسات والمناطق التي تحتاج إليها، ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي 2026–2027.
وفي ملف الاستعدادات التشغيلية، أشرف وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، صباح الأحد 27 سبتمبر 2026، على توزيع صكوك الميزانية التشغيلية المخصصة لمراقبات التربية والتعليم في مختلف البلديات.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن عملية توزيع الصكوك جرت في مقر قسم الشؤون المالية بالوزارة، بحضور مدير مكتب شؤون الوزير، ورئيس قسم الشؤون المالية، ورئيس وحدة الخزينة.
وخلال عملية التوزيع، شدد وكيل الوزارة لشؤون المراقبات على ضرورة التزام مراقبي التربية والتعليم في البلديات بأوجه الصرف المحددة ضمن الميزانية التشغيلية، بما يضمن توجيه المخصصات إلى الاحتياجات المرتبطة بسير العملية التعليمية ورفع كفاءتها.
ووجّه الكبير أقسام المتابعة وتقييم الأداء في مراقبات التربية والتعليم إلى متابعة إجراءات الإنفاق والتحقق من الالتزام بأوجه الصرف المخصصة للميزانية التشغيلية.
وأوضحت الوزارة أن الميزانية التشغيلية تتضمن بنودًا خدمية أساسية تحتاج إليها مراقبات التربية والتعليم، من بينها أعمال النظافة العامة، وتوفير القرطاسية، وسداد الإيجارات، إلى جانب التجهيزات وأعمال الصيانة الخفيفة.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2026–2027، في إطار توفير التجهيزات والمخصصات التشغيلية لمراقبات التربية والتعليم في مختلف البلديات، ودعم احتياجات المؤسسات التعليمية المرتبطة بسير العمل الدراسي.





