رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعودة العمال المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا إلى الأراضي المصرية اليوم الخميس، مشيدة بالجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة المصرية في متابعتها لهذه القضية منذ بدايتها وتعاملها معها إلى أن تم الإفراج عن العمال وتأمين سلامتهم.
وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن ارتياح الجامعة لسرعة حسم هذه القضية ومعالجتها بهذا الشكل الناجح، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.
كما أثنى المصدر على الدور الذي اضطلعت به حكومة الوفاق الوطني في تعاملها الحازم والسريع مع جريمة احتجاز العمال المصريين، وما أعلنت عنه الجهات الأمنية المختصة بشأن التحقيق في هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة، وما قامت به من جهد في سبيل الإفراج عن العمال والتعاون مع الحكومة المصرية في تأمين عودتهم إلى مصر.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تمكن الجهات الضبطية القضائية من القبض على المتهمين بالإساءة لمجموعة من العمال المصريين.
وقالت الوزارة في بيان أمس الأربعاء، إنه بتاريخ يوم أمس الثلاثاء، تمكنت أجهز الضبط القضائي التابعة لوزارة الداخلية من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية.
وعلى إثر ذلك، تمكنت الجهات الضبطية القضائية التابعة لوزارة الداخلية من كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة، وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيراً لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.
كما تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة، وعلى هوياتهم وهم جميعاً بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي.
ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم الاستماع إلى أقوال العمالة بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتُخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.
وأكدت وزارة الداخلية بأن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية، ولا أعراف وقيم الشعب الليبي، مشيرةً إلى أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.
كما أهابت الوزارة بأنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويُخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.
اترك تعليقاً