أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حزمة من التوجيهات لإعادة تنظيم قطاع الفلاحة وضبط الإنتاج الزراعي وتحسين تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية، في ظل ارتفاع أسعار عدد من الخضروات ونقص البطاطا في بعض الأسواق، موجّهًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تشمل مكافحة احتكار المحاصيل، ومنع ترك الأراضي الزراعية دون استغلال، وتطوير الإحصاءات الزراعية، وتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة.
وجاءت التعليمات خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه تبون يوم 8 نوفمبر، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وخصص لبحث واقع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وآفاق تطويره، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وعقب عرض وزير الفلاحة، وجّه الرئيس بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للقطاع الزراعي، بما يضمن شفافية أكبر وإحصاء أكثر دقة وعصرية، مع إنشاء مصلحة متخصصة بالإحصائيات تتولى متابعة مختلف الأنشطة والمهن المرتبطة بالفلاحة، بهدف معالجة التأخر في تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، خصوصًا واسعة الاستهلاك.
وفي إطار إعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بالمنتجات الزراعية، أمر تبون بإنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع إبقاء الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب، كما وجّه بإعادة النظر في تنظيم الشركات التابعة لقطاع الفلاحة وتقييم طبيعة مهامها ومدى جدوى الأدوار التي تضطلع بها.
وشملت التوجيهات إعادة توزيع الاختصاصات داخل القطاع، من خلال إعداد مخطط لإسناد مهام الصيد البحري إلى وزير منتدب لدى وزير الفلاحة، وإسناد قطاع الغابات إلى كاتب دولة مكلف بالغابات لدى الوزير نفسه.
وفي ملف الإنتاج الزراعي، شدد الرئيس الجزائري على ضرورة التحضير المبكر لموسم الحصاد المقبل، ابتداءً من نوفمبر الجاري، عبر توفير المعدات والآلات الزراعية المطلوبة من حيث العدد والنوعية، بما يتناسب مع احتياجات مختلف مناطق الإنتاج، وذلك عقب دخول قرار إنشاء تعاونيات المكننة الزراعية حيز التنفيذ.
كما وجّه بمنع ترك الأراضي الزراعية دون استغلال، رافضًا تعطيلها استنادًا إلى مبررات وصفها بأنها خاطئة ولا تتوافق مع أسس الفلاحة الحديثة والعصرية، في وقت دعا فيه إلى محاربة جميع أشكال حجب المحاصيل الزراعية والاحتفاظ بها بعيدًا عن الأسواق.
وأكد تبون أن الدولة فتحت المجال أمام شراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بأسعار مجزية، ما يستدعي مكافحة ممارسات حبس الإنتاج وعدم طرحه في الأسواق، خصوصًا مع انعكاس هذه الممارسات على وفرة السلع واستقرار التموين.
وفي قرار يتعلق بإنتاج الأعلاف، أمر الرئيس بالمنع التام لاستخدام الذرة الخضراء علفًا للأنعام في الجزائر، معتبرًا أن هذه الممارسة لم تحقق نتائج إيجابية في زيادة إنتاج اللحوم أو تلبية احتياجات السوق الوطنية، بل أسهمت، وفق ما ورد في بيان مجلس الوزراء، في حدوث نقص حاد في الذرة الحبيبية.
ودعا كذلك إلى محاربة الغش في جميع مراحل النشاط الزراعي، بدءًا من الإنتاج مرورًا بالتوزيع وصولًا إلى التموين، مع مطالبة وزير الفلاحة بإعداد عرض جديد يقدمه أمام مجلس الوزراء، يتضمن تقييم مستوى تنفيذ التوجيهات والآثار المترتبة على تطبيق أحكام قانون التوجيه الفلاحي.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الأسواق الجزائرية ارتفاعًا في أسعار عدد من الخضروات، من بينها البطاطا والطماطم والبصل والثوم، إلى جانب تسجيل نقص في البطاطا لدى بعض المحلات، رغم تحديد سعرها الأقصى في التجزئة عند 90 دينارًا للكيلوغرام.
وسجلت أسعار البطاطا في بعض الأسواق نحو 170 دينارًا للكيلوغرام، مقارنة بمستويات تراوحت بين 70 و90 دينارًا قبل أسابيع، فيما أظهرت النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة ارتفاع متوسط سعر البيع بالتجزئة على المستوى الوطني من 95 دينارًا للكيلوغرام يوم 2 نوفمبر إلى 117 دينارًا يوم 8 نوفمبر، مع اختلاف الأسعار بين المناطق والأسواق.
وفي سياق متابعة الأسعار وتوافر السلع، أشرف الوزير الأول سيفي غريب يوم 5 نوفمبر على إطلاق منصة رقمية مخصصة لمتابعة أسعار المواد الأساسية ومستويات توافرها بصورة يومية، بينما أعلنت مصالح الرقابة في ولاية بومرداس حجز 100 قنطار من البطاطا يوم 7 نوفمبر، بسبب مخالفات تنظيمية.
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الجزائر من البطاطا بلغ نحو 6 ملايين طن خلال عام 2025، فيما يقدر الإنتاج السنوي لولاية الوادي، الواقعة جنوب شرقي البلاد، بنحو 1.6 مليون طن.
ويربط متابعون اضطراب المعروض في الأسواق بفجوة موسمية بين نفاد محصول المناطق الشمالية وبدء وصول إنتاج المناطق الصحراوية تدريجيًا، وهو ما يضع انتظام الإمدادات وتوقيت دخول المحاصيل إلى الأسواق ضمن التحديات التي تستهدف الإجراءات الحكومية معالجتها.
ولم تقتصر توجيهات مجلس الوزراء على القطاع الزراعي، إذ أصدر الرئيس تعليمات عامة تتعلق بتطوير الرقابة على المنتجات المستوردة وحماية الصحة العامة، حيث أمر بمضاعفة عدد مخابر المراقبة في الموانئ والمطارات، وعدم الاكتفاء بمخبرين فقط، مع إعطاء الأولوية للموانئ الأكثر نشاطًا، ومن بينها وهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة.
كما وجّه وزير العدل إلى تعزيز المنظومة القانونية بعقوبات قصوى بمجرد إنشاء مخابر المراقبة، في الحالات التي يثبت فيها التعمد في إدخال مواد أو منتجات من شأنها تهديد الصحة العمومية، سواء عبر المطارات أو الموانئ أو الحدود البرية.
ودعا تبون أعضاء الحكومة إلى إدراج الإحصائيات الخاصة بقطاعاتهم ضمن أنظمة المنصة الرقمية الوطنية التابعة للمحافظة السامية للرقمنة، كما طالب مختلف المصالح الحكومية بالاستنفار والعمل على مدار الساعة، كل في نطاق اختصاصه، لحماية أمن المواطنين وصحتهم من مخاطر المواد والمنتجات التي تدخل البلاد عبر الاستيراد.
واختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تتعلق بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا، وفق بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية.
