عاد ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر إلى الواجهة، مع بدء هيئة رئاسية جزائرية العمل على إيجاد حلول علمية لتطهير مواقع التفجيرات النووية، وسط رفض فرنسا تسليم الخرائط الطبوغرافية المتعلقة بمواقع الدفن.
وقال منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، إن هذه الخرائط “مهمة جدًا لأنها تمثل البيانات الأصلية التي استخدمتها فرنسا خلال التفجيرات، ومن حق الجزائر الاطلاع عليها لتجنب أي أضرار مستقبلية”.
وخلال فترة الستينيات، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في صحراء الجزائر، ما أدى إلى آثار بيئية وصحية يمتد تأثيرها، بحسب خبراء جزائريين، إلى خارج الحدود الوطنية.
وأوضح رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، محمد هشام قارة، أن “الآثار النووية لا تعرف حدودًا جغرافية أو سياسية، وقد وصلت إلى أوروبا ودول إفريقية، لذا المشكلة ذات طابع عالمي”. وأضاف أن النفايات الملوثة المشعة والكيميائية المكتشفة وغير المكتشفة حتى اليوم ستظل تحتاج لمئات السنين للتخلص منها، وأن الحلول الحالية ترتكز على التقدم العلمي وقياس مستويات التلوث لتقليل المخاطر الصحية والبيئية.
وأشار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى أن استئناف العلاقات الطبيعية مع فرنسا مرتبط بمدى استعداد باريس لتحمل مسؤولياتها تجاه التجارب النووية، مؤكدًا في حوار مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية أن تسوية القضايا المتعلقة بالتفجيرات والأسلحة الكيميائية ضرورة لاستئناف التعاون الثنائي.
وأجرت فرنسا سلسلة من التجارب النووية في صحراء الجزائر بعد الاستقلال مباشرة، وأسفرت عن تلوث إشعاعي طويل الأمد في مناطق واسعة، ما أثار قلق الخبراء والمجتمع الدولي حول تأثيراتها على البيئة والصحة العامة.
وسبق أن طالب الخبراء الجزائريون باريس منذ سنوات بتسليم الخرائط والمعلومات المتعلقة بالمواقع الملوثة لضمان معالجة علمية دقيقة، لكن فرنسا أبدت تحفظًا طويل الأمد، ما أدى إلى توترات متكررة بين البلدين.
قيس سعيّد يستقبل رئيس الحكومة الجزائرية عشية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، الوزير الأول الجزائري سيفي غريب في قصر قرطاج، حيث نقل إليه تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكدًا حرص بلاده على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأعرب الرئيس سعيّد عن تقديره الكبير للرئيس تبون، مشيدًا باستمرار التواصل البناء بين القيادتين، الذي يهدف إلى تعزيز أواصر الأخوة القائمة على تاريخ نضالي مشترك ومصير واحد.
وأشار إلى التزام البلدين بمواصلة العمل المشترك لرفع مستوى الشراكة، وتنمية الاستثمارات البينية، وتحقيق أوسع درجات الاندماج بما يخدم مصالح الشعبين ويُسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، لا سيما مع التوافق الواضح في المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما شدد الرئيس سعيّد على مواصلة الجهود لتكثيف المبادلات الاقتصادية ورفعها إلى مستوى الإمكانيات الكبيرة المتاحة، متمنيًا النجاح للدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية المقررة غدًا، ومؤكدًا على أهمية متابعة تنفيذ مقرراتها وتجسيدها ميدانيًا بما يعود بالنفع الملموس على الشعبين الشقيقين.
من جانبه، أكد الوزير الأول الجزائري أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيسين تبون وسعيد، مشيدًا بعمق الروابط التاريخية بين البلدين وحرص القيادتين على تحويل التعاون إلى شراكة استراتيجية مندمجة عبر استغلال الفرص المتاحة في جميع القطاعات.
وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي الذي يعقد اليوم في تونس يشكل محطة مهمة في هذا المسار ويسهم في بناء شراكة اقتصادية قوية قائمة على التكامل والتضامن.
رافق الوزير الأول الجزائري في هذا اللقاء وزير الخارجية أحمد عطاف وسفير الجزائر لدى تونس عزوز باعلال.
وتعتبر اللجنة المشتركة الجزائرية-التونسية منصة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتشكّل إطارًا لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومقررات الاجتماعات السابقة، بما يضمن ترجمتها على أرض الواقع لصالح الشعبين الشقيقين.
اترك تعليقاً