أحبطت السلطات الجزائرية محاولة تهريب مهاجرين غير شرعيين كانت تنوي تنفيذها شبكة إجرامية عبر السواحل الوطنية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية “واج”.
وقالت الوكالة إن شرطة الجزائر العاصمة، بالتنسيق مع حرس السواحل في سيدي فرج، تمكنت من إحباط المخطط الذي كان يديره تنظيم متخصص في الرحلات البحرية غير القانونية، مشيرة إلى توقيف 11 شخصًا من المهاجرين المرشحين للرحلة، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين كانوا مطلوبين في قضايا مخدرات.
وأضافت السلطات أن الاعتقالات جرت في عرض البحر قرب ميناء الجميلة بعين البنيان، فيما تستمر التحقيقات لتحديد كافة التفاصيل حول الشبكة الإجرامية ونشاطها في تهريب المهاجرين نحو أوروبا.
هذا وتشهد الجزائر على مدار السنوات الأخيرة محاولات متكررة لتهريب المهاجرين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، وغالبًا ما تنتهي هذه المحاولات بمخاطر كبيرة للمهاجرين، تشمل الموت أو الاحتجاز في ظروف صعبة.
وتعمل السلطات الجزائرية على مراقبة السواحل بشكل مكثف، بالتعاون مع حرس السواحل والقوى الأمنية، لمنع نشاط العصابات الإجرامية المنظمة التي تستغل حاجة السكان للهجرة نحو أوروبا.
وشهدت الجزائر في العقدين الأخيرين تفكيك عدة شبكات دولية لتهريب المهاجرين، كانت تنقل عشرات الآلاف سنويًا إلى أوروبا، وسجلت هذه العمليات مئات الوفيات بين المهاجرين، ما دفع الحكومة إلى تشديد الرقابة وتعزيز التعاون الأمني مع الدول الأوروبية لمواجهة هذه الظاهرة.
الجزائر تستقبل أول وفد فرنسي رفيع منذ التوتر الأخير لاستئناف التعاون الثنائي
وصلت إلى الجزائر الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديكوست، برفقة وفد دبلوماسي رفيع المستوى، في أول زيارة رسمية فرنسية منذ التوتر الأخير بين البلدين.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن الزيارة تأتي لبحث سبل استئناف التعاون بين الجزائر وفرنسا، مع التركيز على الهجرة، التعاون الأمني، والعلاقات الاقتصادية.
وأشارت صحيفة لوموند إلى أن الهدف الرئيسي للزيارة يتمثل في إعادة الحياة للعلاقات الثنائية، بما يشمل العمل القنصلي، إعادة اعتماد الموظفين المعلقة ملفاتهم، ووضع جدول لمتابعة الملفات العالقة مثل عودة السفراء والزيارات المرتقبة لمسؤولين فرنسيين، بالإضافة إلى معالجة قضايا الجزائريين في فرنسا.
وجاءت الزيارة بعد الإفراج عن المواطن صنصال، الذي حاولت باريس توظيف قضيته في تصعيد الأزمة، لكن الخارجية الجزائرية أكدت أن زيارة الوفد الفرنسي مستقلة عن هذا القرار، معتبرة أن العلاقات الثنائية أكبر من أي شخص.
اترك تعليقاً