الجمعية القضائية: قرارات الرئاسي تنتهك مبدأ استقلال القضاء

عين ليبيا

أصدرت الجمعية القضائية بياناً بشأن قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 1301 – 1304 لعام 2018.

حيث أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتاريخ 16 سبتمبر 2018 القرار رقم 1301 /2018 الذي شكل فيه لجنة قضائية تتولى أعمال التقصي عن وضع الموقوفين بسجن قاعدة معيتيقة وألزمها بمدة عشرة أيام لإنهاء مهامها وتقديم تقرير مفصل لرئيس المجلس الرئاسي.

كما أصدر القرار رقم 1304 /2018 المتعلق بإخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية ولم يتم اتخاذ إجراءات بشأنهم، واستثنى من ذلك المتهمين بقضايا الإرهاب والسطو المسلح والقتل والحرابة وجلب المخدرات والاتجار بها .

هذا واعتبرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية وهي بصدد دفاعها عن القضاء حسب قولها القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي من الناحية الشكلية والاختصاص قرارات تحمل في طياتها انتهاك لمبدأ استقلال القضاء بسبب صدورها بطريقة مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات الليبية النافذة، ومشوبة بعيب عدم الاختصاص، وعلى الرغم من أن ظاهرها يعتقد أن فيه الرحمة، فإن باطنها مخالف للقانون وفيه تعدٍ صارخ وواضح على اختصاص السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل لإصدار مثل هذه القرارات القضائية، ذلك أن مبدأ الفصل بين السلطات يحدد اختصاص كل سلطة حتى لا تتعدى أو تنتهك الأخرى، وأن مبدأ استقلال القضاء يحتم على السلطة التنفيذية احترام اختصاصها وتنفيذ قرارات القضاء وأحكامه لا سيما وأن المحكمة العليا أكدت على أنه ليس مشروعاً وغير دستوري أن تصدر السلطة التنفيذية مرسوماً بقانون يهدر استقلال القضاء.

هذا وعبرت الجمعية القضائية عن رفضها واستنكارها لهذه القرارات المتسرعة، مؤكدة سعيها إلى استقلال القضاء، واحترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وعدم انتهاكه من أية سلطة أخرى، ومنح كل ذي حق حقه، ومحاسبة كل من ارتكب جرماً جنائياً أو فساداً مالياً أو إدارياً.

وطالبت الجمعية حكومة الوفاق بسحب قراراتها غير المشروعة مع الاعتذار للسلطة القضائية والتأني قبل إصدار أي قرار، وإن كان لها أي مطلب خارج نطاق اختصاصها فعليها عرض الأمر على النائب العام أو المجلس الأعلى للقضاء المختصين بالشأن القضائي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، محملة اياها المسؤولية القانونية الكاملة في حالة المساس مرة أخرى بهيبة القضاء واستقلاليته وانتهاك اختصاصاته، مع التأكيد الكامل بأن الجمعية القضائية تسعى لاستقلال القضاء واحترام قواعد الاختصاص و مبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لنظامها الأساسي وليس لها أي دافع آخر، داعيةً الجميع لاحترام القانون وأحكام القضاء حسب البيان.

الأحدث الأقدم الأكثر تصويتاً
نبّهني عن
علي المختار

ظننتكم انقرضتم يوم سكتم على ظلم. الم ترفع قضايا ضد العزل ولم تتخذوا فيها حما حتى الان. ام تحموا ببطلان مجلس النواب وقد اختاره الشعب ولاعلاقة لكم بالانتخابات؟ اين احكامم على القوائم التي تعج بها ادراج النائب العام اين انتم ممن قتل 50 مواطنا في طرابلس غرغور و45 مواطنا في بنغازي و140 مواطنا في براك؟ لم نسمعكم. بل لم نسمعكم قبل ماحدث في طرابلس اخيرا وظنم ان سطوة الميليشيات قد انتهت. هل اصدرتم احتجاجا او رفعتم صوتا ضد سجون الميلشيات والسون السرية. ارجوكم ارعو الى سباتكم فزمنكم لم يات بعد.