داهم الجيش اللبناني مستودعاً للأسلحة والذخائر الحربية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، وضبط كمية كبيرة من المضبوطات، في عملية أعادت ملف حصرية السلاح بيد الدولة إلى واجهة النقاش السياسي والأمني في لبنان.
وقال الجيش، في بيان، إن المداهمة جاءت بعد عملية رصد ومتابعة لتحركات مرتبطة بنقل الأسلحة والاتجار بها، موضحاً أن العملية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، وتسليم المضبوطات، فيما بدأ التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
ولم يحدد البيان هوية مالك المستودع أو الجهة التي تتبع لها الأسلحة، كما لم ينسبها إلى حزب الله، رغم وقوع المستودع في منطقة تُعد من معاقله. وأوقف الجيش مواطناً أشير إليه بالأحرف الأولى «أ.أ.»، فيما أفادت معلومات لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن صاحب المستودع ينتمي إلى إحدى عائلات منطقة الشياح، وأنه توارى عن الأنظار عقب العملية.
ورأى العميد الركن المتقاعد فادي داود، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن المداهمة تمثل عملاً أمنياً استباقياً بُني على الرصد والمتابعة، وليس استجابة لحدث طارئ، مشدداً على أن بيان الجيش تحدث عن الاتجار بالأسلحة ونقلها دون تحديد الجهة المالكة للمستودع، ما يجعل تحديد المسؤولية مرتبطاً بنتائج التحقيق.
وأشار داود إلى أن وجود مستودع للذخائر في منطقة الضاحية الجنوبية المكتظة بالسكان يشكل خطراً مباشراً على الأهالي، ووضع العملية في سياق وقف إطلاق نار هش، واستمرار طرح ملف حصرية السلاح بيد الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.
واعتبر أن المداهمة تحمل رسالتين، الأولى إلى الداخل اللبناني ومفادها أن السلاح من اختصاص الدولة وحدها، والثانية إلى الخارج لإظهار قدرة الجيش وجديته في تنفيذ مهامه، لافتاً إلى أن فرضيتي وجود شبكة تجارية أو مخزون منظم لا تزالان مطروحتين في انتظار التحقيق.
وأضاف داود أن العملية تأتي ضمن مسار بدأ مع قرار الحكومة حصرية السلاح، داعياً إلى اعتماد المعيار نفسه في التعامل مع مستودعات الأسلحة بمختلف المناطق، وانتظار نتائج التحقيق بشفافية، مشيراً إلى أن أداء مؤسسات الدولة يُقاس عبر مسار تراكمي وليس من خلال عملية واحدة.
وفي قراءة أخرى لطبيعة المضبوطات، رجّح المتابع للشؤون العسكرية مصطفى الأسعد، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن تنوع الأسلحة الظاهرة في الصور يعكس نشاط تاجر أسلحة يمتلك خبرة وشبكة علاقات واسعة، وليس بالضرورة تجهيزاً لمواجهة عسكرية مباشرة.
واستبعد الأسعد أن تكون الأسلحة المضبوطة جزءاً من شحنات عسكرية وصلت من إيران إلى لبنان، مشيراً إلى أن بعض المسدسات الظاهرة في الصور يُستورد إلى لبنان بصورة شرعية عبر جهات معروفة، بينما تبدو قطع أخرى، وفق تقديره، مهربة أو مسروقة من العراق.
ولفت إلى أن بعض مسدسات «غلوك»، ولا سيما ذات اللون البيج، تشبه نماذج تستخدمها الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية، بما فيها الشرطة والجيش والقوات الخاصة، ما يطرح احتمال وصولها عبر مسار تهريب من العراق إلى سوريا ثم لبنان، لكنه شدد على أن تحديد مصدرها يتطلب فحص الأرقام التسلسلية والعلامات الموجودة عليها.
وتضمنت الصور، بحسب الأسعد، بندقية «كلاشنيكوف» مذهّبة، وهو ما رجّح ارتباطها باهتمامات هواة اقتناء الأسلحة المميزة ضمن زبائن التاجر المحتملين، إلى جانب ظهور قنابل يدوية ومواد يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات، من دون أن تعكس الكميات الظاهرة، وفق تقديره، مخزوناً استثنائياً من المواد المتفجرة.
كما أشار إلى وجود مناظير وتجهيزات للرؤية الليلية ذات استخدامات عسكرية، لكنها ليست غريبة عن سوق الأسلحة، فضلاً عن أسلحة رشاشة صغيرة تشبه المسدسات، بينها نماذج من فئة «سكوربيون»، التي استخدمت تاريخياً في عمليات اغتيال خلال ثمانينات القرن الماضي.
وشدد الأسعد على أن وجود هذه الأسلحة لا يثبت التحضير لعمليات اغتيال، إذ يمكن أن تكون ضمن مقتنيات جامعي الأسلحة، كما قارن المضبوطات بما ضبطه الجيش في مداهمات سابقة بمنطقة البقاع، وشملت منصات صواريخ وأسلحة مضادة للدروع ترتبط بصورة أوضح بالاستخدام العسكري المباشر.
واعتبر أن الصور الحالية لا تظهر، وفق تقييمه، أسلحة استثنائية يصعب العثور عليها في السوق اللبنانية، فيما تبقى طبيعة المستودع ومصدر المضبوطات والجهة التي تعود إليها مسائل مرتبطة بنتائج التحقيق الرسمي.
وتأتي المداهمة في ظل استمرار النقاش اللبناني بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، ودور الجيش في ضبط الأسلحة غير المرخصة ومكافحة الاتجار بها، بالتزامن مع وقف إطلاق نار هش وتحديات أمنية مرتبطة بالوضع في البلاد.
صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في قانون استرداد الودائع
دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى توفير أقصى حماية ممكنة للمودعين ضمن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.
وقال رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان إرنستو راميريز ريغو إن المناقشات مع السلطات اللبنانية أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي تدرسها الحكومة ومصرف لبنان بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة لا يزال يتطلب مزيداً من العمل.
وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر عقب زيارة بعثة الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية المعتمدة.
وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء آلية شفافة وقابلة للتوقع للتعامل مع المصارف المتعثرة، بما يشمل معالجة أوضاعها أو تصفيتها وفق الأطر القانونية.
وأشار رئيس البعثة إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يحتاج إلى مزيد من النقاش، بهدف التوفيق بين تعظيم المبالغ التي يستردها المودعون من جهة، وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة من جهة أخرى، مع الحفاظ على استدامة الدين العام والعمل على استعادة ملاءة المصرف المركزي.
وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في الملفات المطروحة، مجددة التزام صندوق النقد بدعم لبنان في إعداد برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياسات الصندوق والتفويض الممنوح له.
وتندرج زيارة البعثة الأخيرة ضمن سلسلة مناقشات بدأت خلال زيارة خبراء صندوق النقد إلى لبنان في سبتمبر الماضي، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة أزمة الودائع التي لا تزال تشكل أحد أبرز الملفات المالية والاقتصادية في البلاد.
ويضع موقف الصندوق حماية المودعين وترتيب توزيع الخسائر ضمن مسار إصلاح القطاع المصرفي، مع التأكيد على أن أي خطة لاسترداد الودائع تحتاج إلى مراعاة إمكانات السيولة والقدرة المالية لمصرف لبنان والمصارف، وعدم الإضرار باستدامة الدين العام.
