أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، استكمال الإجراءات المالية والإدارية لإدراج مرتبات نحو 13 ألفًا من العاملين في شركات النظافة التابعة للبلديات ضمن الجدول الموحد، في خطوة قالت الوزارة إنها تستهدف معالجة أوضاعهم المالية وضمان انتظام صرف مستحقاتهم.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته الاثنين 31 أغسطس 2026، أن الإجراءات جرت بمتابعة وزير الحكم المحلي المكلف، مشيرة إلى استكمال صرف الأرقام المالية الخاصة بجميع الموظفين المشمولين بالقرار.
وبحسب الوزارة، أُدرجت مرتبات العاملين ضمن حوالة شهر أغسطس، وأُحيلت الحوالة إلى البلديات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة لصرف المستحقات المالية للعاملين.
وتضع وزارة الحكم المحلي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين في شركات النظافة التابعة للبلديات، وضمان حصولهم على مستحقاتهم بصورة منتظمة أسوة بباقي موظفي الدولة.
وتقدم شركات النظافة التابعة للبلديات خدمات النظافة العامة داخل نطاق اختصاصها، فيما يأتي إدراج مرتبات العاملين ضمن الجدول الموحد، وفق الوزارة، لمعالجة أوضاعهم الوظيفية والمالية وتنظيم صرف مستحقاتهم.
الحكم المحلي يبحث دعم مشاركة المرأة في المجالس البلدية
بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم مع المنسق العام لمنتدى عضوات المجالس البلدية ومدير مكتب شؤون العضوية، سبل تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي ودعم عضوات المجالس البلدية في أداء مهامهن.
وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة الحكم المحلي، استعراض أعمال المنتدى وسبل تطوير التنسيق المشترك، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه عضوات المجالس البلدية.
وتناول الاجتماع آليات دعم العضوات للمساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات المحلية، فضلًا عن مقترحات تستهدف تطوير الأداء ورفع الكفاءة في مجال الإدارة المحلية.
وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم أولوية دعم المرأة في العمل البلدي وتعزيز دورها في خدمة المواطنين، مشددًا على حرص الوزارة على تذليل الصعوبات وتهيئة بيئة عمل محفزة تتيح للعضوات المشاركة بفاعلية في صنع القرار المحلي وتنفيذ خطط التنمية داخل البلديات.
