تمهيداً لتسليم وحدات جديدة.. الحكومة تسرّع تنفيذ «مشروعات الإسكان»

عقدت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا موسعًا في ديوانها بالعاصمة طرابلس لمتابعة مستجدات تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع إنجاز المشروعات السكنية واستكمال البنية التحتية للتجمعات المستهدفة بالتسليم خلال الفترة المقبلة.

وترأس الاجتماع وزير التخطيط محمد يوسف الزيداني، بحضور وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني، إلى جانب عددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بتنفيذ البرنامج.

وشارك في الاجتماع مدير عام مصرف الادخار للاستثمار العقاري، ومدير عام البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء، ومدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى مدير إدارة جدوى المشروعات ومدير إدارة الميزانية والمتابعة بوزارة التخطيط.

وناقش المشاركون آخر مستجدات تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالتجمعات السكنية، مع التركيز على المواقع المستهدفة بالتسليم خلال المدة القريبة المقبلة، إلى جانب تقييم مستوى جاهزية هذه المشروعات، واستعراض متطلبات استكمالها بما يتوافق مع الخطط التنفيذية المعتمدة.

كما تناول الاجتماع آليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان استكمال أعمال البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتهيئة المشروعات للتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكدت وزارة الإسكان والتعمير أن الاجتماع يأتي في إطار توجه الحكومة لدعم البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، ومتابعة تنفيذ مكوناته المختلفة، بما يعزز جهود توفير السكن اللائق للمواطنين، مع التركيز على مشروعات السكن الاجتماعي باعتبارها أحد أبرز أولويات الخطة الحكومية.

ويُعد البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري أحد المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتطوير قطاع الإسكان في ليبيا، عبر إنشاء تجمعات سكنية متكاملة تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة والاستجابة للاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع.

اقترح تصحيحاً