أصدر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون تعليمات تقضي بإيقاف جميع الإجراءات المرتبطة بتخصيص أو توزيع أو تمليك أو منح حق الانتفاع بالأراضي والمزارع المملوكة للدولة، وذلك إلى حين عرض الملف بالكامل على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للتشريعات النافذة.
وبحسب ما نشرته منصة “حكومتنا”، جاءت هذه التعليمات في إطار متابعة الحكومة للإجراءات المتعلقة بتوزيع عددٍ من المزارع والأراضي الزراعية الواقعة في منطقة الخضراء التابعة لبلدية ترهونة، بعد بروز خلافات بين مواطنين بشأن تلك الأراضي.
وأوضحت المتابعة الحكومية أن أجزاءً من الأراضي محل الإجراءات تتبع جهاتٍ تعليمية وبحثية، الأمر الذي يستوجب التحقق من وضعها القانوني بصورة دقيقة قبل المضي في أي قرارات أو إجراءات تتعلق بها.
وفي السياق ذاته، وجّه وزير الدولة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية بإعداد تقريرٍ مفصلٍ يتضمن الأساس القانوني الذي استندت إليه الإجراءات المتخذة، وتحديد الجهات التي منحت الأذونات المتعلقة بها، إضافةً إلى حصر أسماء المستفيدين إن وُجدوا.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الجهات المختصة من اتخاذ ما يلزم وفق التشريعات المعمول بها، بما يضمن حماية المال العام وصون حقوق الدولة والحفاظ على الأصول والأراضي المملوكة لها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمراجعة ملفات الأراضي العامة والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالتصرف فيها، خاصةً في الحالات التي تشهد نزاعات أو تتعلق بأراضٍ ذات استخدامات تعليمية أو بحثية.
