أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، ترحيب موسكو باستعداد الاتحاد الأفريقي إرسال بعثة مراقبين عسكريين إلى ليبيا، مشددة على ضرورة أن يجري ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن زاخاروفا قولها، في إحاطة إعلامية: “نرحب بإعلان قيادة الاتحاد الأفريقي في ختام قمة الاتحاد في أديس أبابا، بشأن استعداد الاتحاد لإرسال مجموعة مراقبين عسكريين لمراقبة وضع وقف إطلاق النار في حالة التوصل لاتفاق في هذا الشأن بين أطراف النزاع الليبي”.
وأضافت: ” ننطلق من حقيقة أن نشاط المراقبين العسكريين، الذي ينبغي أن يتم بالتنسيق الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة لدورها الرائد في التسوية الليبية، ومن الممكن أن يصبح مساهمة كبيرة في جهود المجتمع الدولي لتطبيع الوضع في ليبيا.
وكشف مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي إسماعيل شرقي، في وقت سابق الشهر الجاري، عن اعتزام الاتحاد نشر بعثة مراقبة عسكرية في ليبيا فور التأكد من احترام وقف إطلاق النار، مؤكدا أن التزام الأطراف الليبية وحده كفيل بضمان حل للأزمة.
وأوضح شرقي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن نشر بعثة مراقبة عسكرية لمراقبة اتفاق إطلاق النار سيكون من مهامها ضمان الاتصال مع الأطراف الليبية، في حين سيتم التطرق مع الأمم المتحدة إلى إمكانية إرسال بعثة تقييم مشتركة لما قبل عملية الانتشار.
وتأسف مفوض السلم والأمن الأفريقي لاختراق الهدنة عدة مرات من قِبل الأطراف المتنازعة بالرغم من كل الجهود المبذولة.
وأضاف في السياق ذاته أن إعادة إطلاق مسار التسوية تتطلب من الأطراف الليبية أن تثبت صدقها، وذلك عن طريق الالتزام بوقف إطلاق النار الدائم حتى يتم الوصول إلى حل ليبي للنزاع عن طريق الحوار وليس السلاح.
ونصب الاتحاد الأفريقي مجموعة اتصال منبثقة عن أعضاء اللجنة العليا الخاصة بالشأن الليبي من أجل مزيد من الفاعلية وتنسيق أمثل للجهود الدولية في إطار البحث عن حل للأزمة الليبية.
واعتبر شرقي أن المجموعة الأفريقية ستجتمع على مستوى رؤساء الدول والحكومات وعلى مستوى الوزراء من أجل ضمان الاستمرارية.
وأكد التزام الاتحاد الأفريقي بتسوية الأزمة في ليبيا مذكرا بالقرارات المتخذة على مستوى قمة مفوضية السلم والأمن وقمة رؤساء الدول والحكومات.
وخلص الدبلوماسي الأفريقي إلى القول إن القرارات تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة ووقف التدخلات الخارجية، مضيفا أنها تجسد مشاركة مباشرة في مراقبة وقف إطلاق النار وبعث تمثيل الاتحاد الأفريقي بطرابلس مع التحضير لندوة المصالحة.
وفيما يتعلق بمسار التسوية السياسية الذي يتبناه الأفارقة، قال شرقي: “يجب أن يكون شاملا ويجمع كل القوى الحية في البلاد، وهذا الحل سيمر عبر الطبقة السياسية من أطراف معتمدة ومعترف بها وممثلي البلديات في المناطق الثلاث وكل من المؤسسات التي من شأنها لعب دور في بناء ليبيا الجديدة.”
وأشار إلى أن المجتمع المدني وكذا الشباب والنساء ستكون لهم كلمتهم خلال المشاورات، إضافة إلى ممثلي القبائل الليبية والزعماء التقليديين لهم دور مهم في هذا المسار.
