أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية التزامها الثابت بحماية كرامة الإنسان، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشددة على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، والعمل على بناء دولة يسودها القانون وتُصان فيها الحقوق دون استثناء.
وأوضحت الوزارة حرصها على الالتزام بالمبادئ الإنسانية العالمية الداعية إلى المساءلة وإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب، معتبرة أن احترام هذه المبادئ شرط أساسي لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدة دعمها الكامل للمسار القائم على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأضافت الوزارة أن الحكومة تعطي أولوية للحق في التنمية، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة، بما يعزز الرفاه ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين.
وأعلنت الوزارة دعمها لجهود توحيد المؤسسات وإرساء الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد، باعتبارهما أساسًا لبناء دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن حق الشعوب في اختيار ممثليها يشكّل حجر الزاوية لبناء الدولة الديمقراطية، ومجددة دعمها للجهود الهادفة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية وتفتح المجال أمام حكومة منتخبة تعكس الإرادة الشعبية.
واختتمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانها بتجديد التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، داعية مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين إلى مواصلة الجهود المشتركة لبناء ليبيا آمنة ومستقرة وعادلة وديمقراطية، تعزز وترسخ مبادئ حقوق الإنسان وواجباته.
اترك تعليقاً