أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عن تحفظها على عقد أي اجتماعات أو مشاورات تتعلق بالشأن الليبي دون مشاركة مباشرة للدولة الليبية ممثلة في وزارة خارجيتها.
وجاء هذا في بيان رسمي للوزارة تعليقًا على الاجتماع التشاوري الثلاثي المزمع عقده اليوم في الجمهورية التونسية، والذي يشارك فيه كل من تونس ومصر والجزائر، بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وأكدت الوزارة أن أي مشاورات أو ترتيبات تتعلق بالشأن الليبي يجب أن تتم بمشاركة رسمية للدولة الليبية عبر قناتها الرسمية المتمثلة في وزارة خارجيتها، باعتبارها الجهة المعنية بكل ما يتعلق بمستقبل ليبيا السياسي وأمنها واستقرارها.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة احترام سيادة ليبيا وقرارها الوطني المستقل، وتقدير العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع ليبيا مع دول الجوار. كما أكدت على أهمية أن تتم أي مشاورات أو جهود إقليمية أو دولية في إطار الشراكة مع ليبيا، دون تجاوز المؤسسات الوطنية المختصة.
وفي الوقت ذاته، جددت الوزارة التزام دولة ليبيا بالتعاون الإيجابي مع دول الجوار ومع بعثة الأمم المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والاستقرار.
اترك تعليقاً