«الخطوط الليبية» تردّ بشأن طائرتها في مصر: الحقيقة لا تحتاج إلى ضجيج

انتقدت شركة الخطوط الجوية الليبية تناول قناة الوسط وبوابة الوسط لبيان النفي الصادر عنها بشأن ما تداولته وسائل إعلام من أخبار ومعلومات تتعلق بإحدى طائرات الشركة الموجودة في جمهورية مصر العربية.

وقالت الشركة إن من أبجديات العمل الإعلامي المهني، عند صدور نفي رسمي وواضح من الجهة المعنية، إتاحة المجال لها لتوضيح موقفها والرد على ما يُثار بشأنها، بما يضمن تقديم الصورة كاملة للرأي العام، ويتيح للمتابع الاستماع إلى المعلومات من مصدرها المسؤول.

وأعربت الشركة عن استغرابها من تناول موضوع الطائرة من خلال استضافة أحمد السنوسي، دون إتاحة المجال في السياق ذاته لممثل الجهة التي أصدرت بيان النفي لعرض موقف الشركة وتقديم التوضيحات والوثائق ذات الصلة.

وأشارت الخطوط الجوية الليبية إلى ما وصفته بمعلومات غير دقيقة وردت خلال المداخلة، من بينها الإشارة إلى أن أنس القصيعي يشغل منصب مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية، مؤكدة أن هذه المعلومة غير صحيحة، وقالت إن تداولها قد يؤدي إلى مزيد من الالتباس لدى المتابع والرأي العام.

وأكدت الشركة أنها لا تتحفظ على النقد، ولا تتهرب من الأسئلة، ولا ترفض مناقشة أي ملف يتعلق بها، بل ترحب بكل تناول إعلامي مهني ومسؤول يقوم على المعلومات الدقيقة ويتيح للجهة المعنية حقها الكامل في الرد والتوضيح.

وقالت إن المهنية الإعلامية تقتضي أن يكون النقاش قائمًا على معلومات موثقة، وأن تُمنح جميع الأطراف المعنية فرصة متكافئة لعرض مواقفها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمؤسسة وطنية وملفات تمس سمعتها أمام المواطنين.

وأكدت الخطوط الجوية الليبية أن لديها من الوثائق والمعلومات ما يمكنها من توضيح حقيقة هذا الملف للرأي العام، مشيرة إلى أنها ستواصل عرض موقفها بكل وضوح وشفافية، ليس دفاعًا عن أشخاص، وإنما حرصًا على الحقيقة، وصونًا لحق المواطن الليبي في الحصول على المعلومة الدقيقة من مصدرها المسؤول.

وأضافت الشركة أن «الحقيقة لا تحتاج إلى ضجيج.. بل إلى وثيقة، ومعلومة دقيقة، ومصدر مسؤول».

ودعت الخطوط الجوية الليبية جميع وسائل الإعلام إلى التواصل المباشر مع مكتب الإعلام والتواصل بالشركة عند تناول أي موضوع يتعلق بها، بما يضمن دقة المعلومات، ويحد من تداول البيانات غير الدقيقة أو الخلط بين الوقائع والمسميات والجهات.

وقالت الشركة في ختام موقفها إن «أبوابنا مفتوحة.. والوثائق حاضرة.. والرد سيكون بالمعلومة والحقيقة».

وأكدت أن حق المواطن الليبي في المعرفة «خط أحمر»، وأنها ستواصل توضيح أي معلومات تتعلق بالشركة أو أصولها أو إدارتها أمام المواطن ووسائل الإعلام والجهات المختصة بكل شفافية وموضوعية.

اقترح تصحيحاً