بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، السبت، مع عدد من التجار وممثلي غرف التجارة والصناعة، تطورات أسعار السلع في السوق المحلي، وإجراءات فتح الاعتمادات المستندية، وسعر صرف الدولار، إلى جانب ملف الدولار الجمركي وقرار وزير الاقتصاد والتجارة قصر عمليات الاستيراد على القنوات المصرفية.
وجاء الاجتماع الذي عقده الدبيبة في المنطقة الحرة مصراتة، لمناقشة انعكاسات الإجراءات الاقتصادية المنظمة للاستيراد على حركة السوق، وبحث إمكانية مراجعتها وضبطها بما يتناسب مع احتياجات النشاط التجاري ومتطلبات السوق المحلي.
وتناول الحاضرون آليات تحقيق التوازن بين الإجراءات المصرفية واحتياجات التجار، بما يسهم في تنظيم عمليات الاستيراد ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتوفير السلع وأسعارها.
وأكد الدبيبة ضرورة اعتماد إجراءات متوازنة تضمن استقرار السوق وتوفر السلع وانسياب عمليات الاستيراد، وتحد من ارتفاع الأسعار وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمعالجة التحديات التي تواجه النشاط التجاري، وتحسين آليات تنظيم الاستيراد.
وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ووزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، ووكيل وزارة الصناعة مصطفى السمو، ومدير المنطقة الحرة مصراتة، إلى جانب عدد من المختصين.
ويأتي الاجتماع في ظل نقاشات بشأن تنظيم عمليات الاستيراد عبر القنوات المصرفية، وتأثير إجراءات الاعتمادات المستندية وسعر الصرف والدولار الجمركي على حركة التجارة وتكاليف السلع في السوق الليبي.
