أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استئناف العملية التعليمية وفتح المؤسسات التعليمية أمام الطلاب اعتبارًا من الأربعاء 7 أكتوبر 2026، عقب اجتماع عقده الثلاثاء مع النقابة العامة لمعلمي ليبيا برئاسة النقيب العام رمضان حموم، بحضور وزير المالية راشد أبوغفة وأمين عام ديوان مجلس الوزراء عادل ظويهر.
وجاء قرار استئناف الدراسة عقب التوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من الملفات المرتبطة بأوضاع المعلمين وحقوقهم، فيما أعلنت النقابة العامة للمعلمين رفع الاعتصام اعتبارًا من الأربعاء.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع وضع مصلحة الطلاب في مقدمة أولويات الحكومة، مجددًا اهتمامها بالمعلم والكادر التعليمي، ومثمنًا جهود النقابة في الحفاظ على حقوق المعلمين، ومشددًا على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام العملية التعليمية.
وأوضح الدبيبة أن جدول المرتبات الموحد يبدأ العمل به مع مرتب أكتوبر الجاري، بما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى انتظام صرف علاوة الحصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وصرف علاوة مدير المدرسة ونائب المدير مع مرتب أكتوبر، إلى جانب حصر الفروقات المترتبة على القانون رقم 4 حفظًا لحقوق المعلمين.
وفي ملف التأمين الصحي، أوضح رئيس الحكومة أن العمل جارٍ على إدراج كامل القوة الوظيفية للدولة ضمن خطة التأمين الصحي تحت مظلة الهيئة المعنية، إلى جانب استمرار العمل على إصدار لائحة خاصة بحماية المعلم.
من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم استئناف الدراسة اعتبارًا من الأربعاء، موضحًا أن القرار جاء عقب التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال اجتماع الدبيبة والنقابة، وبهدف ضمان استمرار حق التلاميذ والطلاب في التعليم وانتظام العام الدراسي.
وأكد الوزير استمرار الحكومة ووزارة التربية والتعليم في توفير الإمكانات المتاحة لدعم أوضاع المعلمين وتعزيز الاستقرار في قطاع التعليم، مثمنًا جهود الدبيبة في إدارة الحوار مع النقابة، ودور النقابة في تغليب الحوار والتوافق بما يراعي حقوق المعلمين ومصلحة الطلاب.
وثمّن النقيب العام لمعلمي ليبيا رمضان حموم جهود الحكومة في دعم المعلمين والعملية التعليمية، فيما أكدت النقابة أن التفاهمات شملت اعتماد جدول مرتبات موحد، وصرف علاوة الحصة للسنة الحالية، ومكافأة مدير المدرسة ونائبه مع مرتب أكتوبر، وإصدار لائحة لحماية المعلمين، والعمل على إدراجهم ضمن منظومة الرعاية الصحية، وحصر الفروقات المتعلقة بالقانون رقم 4.
ويأتي استئناف الدراسة بعد إضراب للمعلمين بدأ في سبتمبر، على خلفية مطالب مرتبطة بتحسين المرتبات وصرف العلاوات والفروقات وتحسين ظروف العمل، وأثر على انتظام الدراسة في المدارس الحكومية بمناطق مختلفة من ليبيا.
ويضع استئناف الدراسة الحكومة والنقابة أمام مرحلة جديدة لمتابعة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحقوق المعلمين والمرتبات، بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المؤسسات التعليمية في 7 أكتوبر.
