قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن ما طُرح خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد يعكس مسارًا واضحًا تنتهجه الحكومة في إدارة ملف الطاقة، ويرتكز على استقرار الإنتاج، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلةِ.
وأوضح أن النتائج المتحققة على أرض الواقع، وفي مقدمتها عودة الإنتاج النفطي إلى مستويات قياسية، وفتح باب الاستكشاف بعد سنوات طويلة من التوقف، تمثل رسائل ثقة واضحة تؤكد قدرة ليبيا على إدارة مواردها بشكل مهني ومخطط، وبرؤية تستشرف المستقبلَ.
وقال الدبيبة في كلمته إن القمة تمثل محطة سنوية مهمة في قطاع الطاقة، وتعكس عودة ليبيا إلى موقعها الطبيعي ضمن منظومة الطاقة الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن ملف الطاقة يشكل قرارًا سياديًا واقتصاديًا يرتبط بشكل مباشر بالاستقرار والنمو وتحسين الخدماتِ.
وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية ركزت على تثبيت انتظام الإنتاج، ورفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وتهيئة بيئة واضحة للاستثمار والشراكات، مشيرًا إلى أن عام 2025 سجل أعلى معدل إنتاج يومي للنفط منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة، بواقع مليون وثلاثمئة وأربعة وسبعين ألف برميل يوميًا، إلى جانب إدخال عدد من الحقول الجديدة إلى الإنتاج، والإعلان عن أول جولة عطاء عام للاستكشاف منذ أكثر من سبع عشرة سنة.
هذا وافتُتحت أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وبمشاركة وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات الدولية الكبرى.
وشهدت القمة مشاركة دولية واسعة عكست تنامي الاهتمام بقطاع الطاقة الليبي، حيث شاركت فرنسا بتسع عشرة شركة، والولايات المتحدة بسبع عشرة شركة، والمملكة المتحدة بست عشرة شركة، وإيطاليا بست شركات، وتركيا بأربع شركات.
اترك تعليقاً