رفضت الرئاسة اليمنية البيانات الأخيرة الصادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة المعترف بها دوليًا، والتي أظهرت تأييدًا للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، مؤكدة أن استخدام المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب سياسية يُعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون وإضرارًا بالمركز القانوني للدولة.
وأشار مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله من تصريحات وبيانات، مؤكدًا أنها تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهام المسؤولين الوظيفية ولا تتوافق مع المرجعيات الدستورية والقانونية التي تنظم المرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة.
ووجّه العليمي الحكومة والسلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها وضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين.
وأوضحت الرئاسة أن الالتزام الصارم من جميع المسؤولين التنفيذيين بالحكومة، وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي ومرجعيات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، أمر أساسي، وأن القيادة السياسية الشرعية هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة.
وأكدت أن استغلال السلطة أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية يعد خرقًا جسيمًا للدستور والواجبات الوظيفية، وإضرارًا بالمركز القانوني للدولة ووحدة السلطة التنفيذية، ومساسًا بالسلم الأهلي والتوافق الوطني، ما يستلزم المساءلة القانونية ومحاسبة المخالفين.
ودعا العليمي الشركاء في مكون المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنب أي تهديدات غير مسبوقة قد تضر بالشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد والأمن الإقليمي والدولي، وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بما في ذلك مكاسب القضية الجنوبية العادلة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل إعلان عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، الذين تم تعيينهم ضمن حصة المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة، تأييدهم الكامل للمجلس، واستعداد وزاراتهم ومؤسساتهم لإعلان ما أسموه “دولة الجنوب العربي”، فيما شهدت ساحة العروض في عدن احتشادًا لأنصار المجلس للمطالبة بالانفصال، بحسب وسائل إعلام المجلس الانتقالي.
هذا وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017 بهدف استعادة دولة اليمن الجنوبي السابقة، ويشارك حاليًا في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ضمن مجلس القيادة الرئاسي، لكن مواقف المجلس المتكررة بشأن الانفصال وضغط أنصاره على الأرض تضعه أحيانًا في مواجهة مباشرة مع مؤسسات الدولة، مما يزيد التوتر السياسي في جنوب اليمن ويشكل تحديًا لتنفيذ اتفاقيات نقل السلطة واتفاق الرياض، التي تهدف إلى استقرار الدولة وضمان وحدة مؤسساتها.
اترك تعليقاً