قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن نتائج العدوان الغاشم لا تقتصر على ما خلفه من موت وتدمير وتهجير وتفخيخ لمنازل النازحين، بل تعداه ليهدد لقمة عيش الليبيين بوقف مصدر رزقهم، وخلف مأساة تطال جميع أوجه الحياة في البلاد.
وفي تصريح إعلامي اليوم السبت، قال المجلس إن ما لحق بقطاع النفط من أضرار لا يتوقف عند قفل الإنتاج وبالتالي وقف التصدير وضياع المليارات على الليبيين، بل تعداه إلى تردي مجمل الأوضاع المتعلقة بالحقول وتشمل تدمير البنية التحتية لهذه الحقول والموانئ وخطوط نقل النفط الخام، والتأثير على إمدادات الغاز الطبيعي مع استمرار المخاطر والتهديدات الأمنية.
ولفت إلى أن إصلاح كل ذلك وإعادته إلى العمل بشكله الطبيعي يحتاج إلى وقت وتمويلات ضخمة قد تفوق قدرة الدولة على تحملها خاصة في هذه الظروف بالغة الصعوبة.
وأضاف المجلس: “إن الدولة الليبية تدعو شركائها من الدول التي تعمل شركاتها بقطاع النفط والغاز في ليبيا، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الأمر، وتجاه الدول التي تدعم الخارجين عن القانون وتحرضهم على قفل النفط وتدمير البنية التحتية”.
واختتم المجلس الرئاسي التصريح بالقول: “إننا نبحث على الحلول السلمية لإنهاء هذا العبث ولكننا لن نصبر كثيراً، لأننا لن نسمح بعد اليوم أن تكون ثروات الليبيين رهينة بعض المرتزقة والمجرمين”.
اترك تعليقاً