عاجل

عاجل

الرئاسي يُرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإخراج المرتزقة من البلاد

رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع اليوم الجمعة، والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وشدّد المجلس في بيان له، على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.

وحث المجلس الرئاسي السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كافة السُبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها واعتماد ميزانية موحدة والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي.

كما طالب الرئاسي من الحكومة العمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.

وطالب مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا مشددًا على جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي لتفاقم النزاع.

وأكد المجلس في القرار الذي تبناه اليوم الجمعة بالإجماع، على دعم لجنة 5+5 العسكرية، مطالبا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعمها حتى تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا مجلس الأمن السلطات والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا بينها البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

ونص القرار على وضع الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات عند الضرورة بحلول 1 يوليو المقبل لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للتحضير للانتخاب في الوقت المحدد.

وطالب قرار مجلس الأمن ملتقى الحوار السياسي إلى اتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات القادمة، ملوحا في الوقت ذاته بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات إذا لزم الأمر.

ورحب مجلس الأمن بالمجلس الرئاسي المؤقت والحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية باعتبارهما حكومة ليبيا المكلفة بقيادة البلاد حتى الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأكد القرار أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة موحدة تمثله وتعزز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها.

ودعا مجلس الأمن في قراره حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى تحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان الإدارة الشفافة والعادلة للموارد على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

ووعد مجلس الأمن بإتاحة الأصول الليبية المجمدة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.

ويوافق مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لمراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليه في رسالة إلى المجلس.

وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 7 أبريل الجاري، والتي اطلعت عليها وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة “عددًا أقصى أوليًا من 60 مراقبًا” من أجل “نشر تدريجي” لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار الذي سيكون جزءًا من البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وسيتم نشر المراقبين في مدينة سرت “بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم للأمم المتحدة، بما فيه الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية”، وفقا لما ذكرته الرسالة.

وأضافت الرسالة أنه في غضون ذلك، سيتم تشكيل “وجود طليعي” في العاصمة طرابلس “بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.

كما قال غوتيريش إن “العدد المقترح لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يأخذ في الاعتبار الطلب الليبي، بالإضافة إلى الإجراءات التي تسمح بالتناوب المنتظم للأفراد داخل وخارج ليبيا، مع ضمان المرونة في التغطية الجغرافية بمنطقة المراقبة”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً