الرئاسي يُشكّل لجنة تحقيق في حادث وفاة طفلين جراء سقوط عمارة سكنية وسط طرابلس

طالبت بلدية طرابلس المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم 711 لسنة 2019، بشأن تشكيل لجنة تحقيق إداري ومتابعة حول واقعة سقوط مبنى.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية خالد مازن، وعضوية كل من:

  • مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء.
  • عضو المجلس البلدي طرابلس ناصر الكريو.
  • مندوب عن مصلحة أملاك الدولة الليبية.

وتتولي اللجنة بموجب المادة الثانية من القرار، المهام التالية:

  • التحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى سقوط المبنى الكائن بشارع شوقي بمدينة طرابلس.
  • تحديد الأضرار البشرية الناجمة عن الواقعة وبيان ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
  • الوقوف على الأضرار المادية الناجمة عن الواقعة والتي لحقت بشاغلي المبنى وما جاوره، وتقدير قيمة الأضرار بالتعاون مع المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.

هذا ومنح القرار اللجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها، وتنتهي أعمال اللجنة خلال مدة أقصاها 10 أيام، وتُرفع نتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي.

محتوى ذو صلة
توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمعلومات وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية

كما ستستمر إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء في متابعة ملف الواقعة بعد انتهاء أعمال اللجنة مع الجهات المناط بها تنفيذ نتائج أعمالها.

يُشار أن بلدية طرابلس المركز، أعلنت في بيان الجمعة، عن تعرض إحدى العمارات بمحلة بالخير إلى حادثة انهيار سقف حجرة بالدور الثالث، ظهر الجمعة، الأمر الذي تسبب في وفاة طفلين.

ونوه البيان بأن هذه المباني المتهالكة المنتشرة ببلدية طرابلس المركز تُشكل خطر على حياة ساكينها.

وحَمَّلت البلدية المسؤولية القانونية للجهات العامة المالكة لهذه العقارات ومنها مصلحة أملاك الدولة والهيئة العامة للأوقاف وأصحاب الأملاك الخاصة، والجهات ذات الاختصاص ومنها وزارة الإسكان والمرافق، والأجهزة التنفيذية ذات العلاقة.

وطالبت بلدية طرابلس المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول السريعة والعملية حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.