الرباط المغربية تحتضن «المنتدى الليبي الاستثماري»

تستضيف العاصمة المغربية الرباط، المنتدى الليبي الاقتصادي الاستثماري الأول المنعقد يومي 11و12 نوفمبر الجاري.

ويأتي عقد هذا المنتدى، بعد لقاءات أجراها الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، والذين ساندو ودعموا هذه الفكرة وأبدوا استعدادهم للانخراط في فعالياتها.

وبحسب القائمين على المنتدى ستتركز فعاليات المنتدى الليبي على اتجاهات افتصاديات المتغيرات الحاصلة في السياسات الاقتصادية والمالية، وآفاق الاستثمار، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين.

وسيحضر فعاليات المنتدى خبراء ليبيين من مختلف المؤسسات بالقطاع العام والخاص، إلى جانب خبراء من المملكة المغربية.

كما سيجمع المنتدى تحت قبته مدراء تنفيذين محليين ودوليين لشركات متواجدة ومشاركة في مخطط المشاريع التنموية القائمة في ليبيا.

وسيتطرق المنتدى إلى عدة مواضيع، تتمثل في:

• تسليط الضوء على العلاقات العربية – الأفريقية، الأوروبية الأمريكية، وآليات إشراك القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ.
• التواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه ليبيا والأسواق الناشئة في المنطقة.
• خل شبكة اتصال وتواصل مع الاقتصاديات المتطورة وإنشاء قاطرة نمو حقيقي لمنطقة اقتصادية جديدة تجمع بين دول المتوسط على الضفتين.
• استقطاب مدراء تنفيذين لشركاء جدد إقليميين وعالميين إضافة إلى سياسيين ووزراء اقتصاد وسفراء ورؤساء مصارف مركزية وتجارية محلية ودولية، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية ونخبة من الإعلاميين، ومسؤولين من المنظمات الدولية والمحلية.

وستقوم إدارة المنتدى أيضًا، بعقد اجتماعات تقابلية إقليمية (حوارات ثنائية للأعمال)، مما يسمح بتواصل عن كثب بين رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات المحلية والدولية، والاستفادة من الخبرات الناتجة عن تجربة المملكة المغربية في كافة المجالات خاصة في التطوير الاقتصادي والاستثمار العقاري.

وسيشهد المنتدى إطلاق مجموعة تقارير بمشاركة خبراء من الوزارات والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية الليبية، وسيتم مناقشة التقارير من خلال جلسات النقاش التي سيكون من أهم محاورها ما يلي:

• التحديات الاقتصادية والمالية والبشرية التي تواجه ليبيا والمنطقة.
• السياسات الاقتصادية المطلوبة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل والبدائل لحدوث استقرار ورجوع الشركات الدولية للعمل في ليبيا.
• تنويع مصادر الدخل من خلال بناء طبقة اقتصاد جديدة لرفع مستوى مشاركة الشباب إلى جانب كل الشركات التي تود المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد الليبي.
• كيفية الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق معدلات عالمية من النمو واستقرار اقتصادي ومالي.
• حزمة الحوافز المناسبة للمستثمرين لدخول السوق الليبي أو زيادة استثماراتهم الموجودة.
• رأس المال البشري في الاقتصاد الرقمي العالمي في عصر تقنيات الريادة.
• توضيح لقانون الاستثمار الليبي من قِبل عدد من الخبراء الليبيين.

هذا وستكون هناك عدة أنشطة مصاحبة للمنتدى، متمثلة في ندوة خاصة للتعريف بتجربة المملكة المغربية الناجحة في الاستثمار العقاري، وجلسة للتعريف بالخارطة الاستثمارية في ليبيا وشمال أفريقيا ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص الاستثمارية المتاحة وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى ندوة خاصة بين رجال أعمال القطاع الخاص في ليبيا.